في الآونة الأخيرة، تساءل العديد من المواطنين عن ماهية "المحتوى المحلي"، وذلك إثر تعيين رئيس للأمانة الوطنية المكلفة به، وقد أثار هذا التعيين اهتماما واسعا، وطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذا المفهوم، وأهدافه، ودوره في الاقتصاد الوطني. يأتي هذا المقال لتنوير الرأي العام الوطني حول هذا الموضوع الحيوي، ووضعه في سياقه الصحيح، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية التي يمكن ان تحول ثرواتنا الطبيعية الناضبة إلى تنمية مستدامة.
نوشك على انقضاء العقد السابع منذ استقلالنا عن المستعمر الفرنسي ، غير أن سؤال الدولة ما يزال مطروحًا أمامنا بإلحاح؛ فهل نجحنا في الانتقال من طور التأسيس الشكلي إلى طور الدولة الفاعلة، أم أننا ما زلنا نراوح في مساحة رمادية بين الدولة واللادولة، حيث تقوم المؤسسات ظاهرًا وتتعثر وظيفتها عمليًا؟
تشكل الزيارات الميدانية التي يقوم بها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الى مختلف ولايات الوطن، بما فيها ولاية كوركل، محطة بارزة تؤكد نهج القرب من المواطن والاطلاع المباشر على همومه وتطلعاته. وقد عكست مشاهد الاستقبال العفوي والحاشد حجم التقدير والارتياح الذي يكنه الشعب الموريتاني، وخاصة الفئات الهشة، لما شهدته البلاد وتشهده من تنمية ورخاء في مختلف المجالات.
كان يمكن أن يمر الأمر بصمت، كما تمر كثير من المناورات المرتبكة، لولا أن المنصة استُخدمت بوعي كامل لتمرير رسالة واختبار ردة الفعل داخليا تجاه فكرة تعديل دستوري جديد، غايته الواضحة التمديد لا الإصلاح؛ فإعادة فتح نقاش حُسم باستفتاء شعبي صريح ليست شجاعة سياسية، بل التفاف مباشر على إرادة الجماهير، ومحاولة محسوبة لقياس مدى قابلية الناس للتطبيع مع الفكرة قبل الانتقال إلى التنفيذ. إنها، ببساطة، عملية جس نبض لقياس درجة المقاومة، لا أكثر.
غادرت غضِبا المدية داعيا على إدارة المستشفى طوال الطريق، سائلا المولى عز وجل أن يلطف بنا، حتى وصلنا بوابة مستشفى مصطفى بن بوالعيد بالبليدة. وكأن الله استجاب دعوة الملهوف وفتح لها أبواب السماء، فقد استقبلنا الحارس على بوابة قسم التوليد تحت زخات المطر المنهمر أحسن استقبال، ووجه العليلة إلى غرفة المعاينة حيث كانت الطبيبات المختصات في الاستقبال كأنهن كن ينتظرننا حتى نصل، وبقيت إلى جوار الحارس أنتظر النتيجة بفارغ الصبر.
قبل عام من الآن، وتحديدًا في يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، نشرتُ مقالا تحت عنوان: "داعمون يُحاربون النظام إعلاميا وسياسيا!". تحدثتُ في ذلك المقال عن ثلاث قضايا يُحارب فيها بعض الداعمين النظام إعلاميا وسياسيا. سأعيد نشر إحدى تلك القضايا الثلاث، وسأضيف إليها اليوم قضية مستجدَّة، لأنها هي التي ذكَّرتني من جديد بذلك المقال.
تولى الشأن العام لا يعنى ملكية الوطن و التلاعب بكل أوجه الاستقرار،لا البتة.
فمنذو أسابيع يعرض بعض المنتخبين و بعض الموظفين السامين بمكسب المواد المحصنة،و يدعون باستمرار و بكل صراحة للمأمورية الثالثة،و تسكت الجهات الرسمية و الحزب الحاكم على هذا النعيق،الذى يعبر عن مستوى لافت من الجرأة على استقرار الوطن.
حفظُ القرآن لا يمنح عصمة ذاتية لمن يحمله، ولا يُنشئ ضميرا تلقائيا؛ فهو إما أن يكون ميزانا صارما للسلوك، أو يتحول إذا انفصل عن العمل ، إلى غطاء أخلاقي زائف يُستعار لتبرير الانحراف؛ فالمقدس هو القرآن ذاته، لا حاملوه، والمسؤولية عن الأفعال المخالفة للشرع لا تمحوها كثرة التلاوة، ولا يرفعها صيت التعليم. وقد حسم النص القرآني هذا المبدأ بوضوح قاطع "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره".
أضحى اليوم المحتوى المحلي أحد المفاهيم المحورية في النقاشات الاقتصادية السائدة، ولا سيما في الدول الغنية بالموارد الطبيعية الساعية إلى تحويل الثروة الريعية إلى تنمية مستدامة. وفي هذا السياق عمدت الحكومة الموريتانية إلى استصدار المرسوم رقم: 2025 - 156 بتاريخ: 18 سبتمبر 2025، المتضمن تطبيق بعض أحكام القانون رقم: 2024 - 045 المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
