حدود الحق في التكتم على الممتلكات ومصدرها

علاوة على ما يوجبه المشرع الموريتاني على التجار من تقييد أموالهم في السجل التجاري وعلى بعض المواطنين والمقيمين من تصريح بممتلكاتهم لمصالح الجباية، يلزم القانون رقم: 2019 - 017 بتاريخ: 20 فبراير 2019، المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الشخص الذي يتلقى أموالا معتبرة بالإفصاح عن مصدرها، وتجرم مادته الثانية "إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها والحقوق المتعلقة بها".









