الحكومة تقر رفع الحد الأدنى للأجور وتعلن حزمة دعم اجتماعي وإجراءات لضبط التوازن المالي

أعلنت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء عن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم دعم مباشر للأسر، إلى جانب تدابير لضبط المالية العامة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.
وأقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بـ5000 أوقية قديمة، ليرتفع من 45 ألفا إلى 50 ألف أوقية قديمة، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال.









