عند مقارنة الضغط الضريبي بين موريتانيا ودول الجوار مثل السنغال والمغرب وتونس والجزائر ومالي، تظهر مفارقة لافتة: فموريتانيا تُسجّل نسبة ضعيفة من الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدة دول مجاورة، رغم أن معدلات بعض الضرائب فيها مرتفعة قانونياً، خصوصاً على الأجور والدخول الرسمية.
حديث أحدهم عن المأموريات و الدعوة لتغيير صيغتها الدستورية الحالية ربما موقف شخصي فحسب،و إن كان سيتحول إلى مطلب أوسع،فذلك يعنى أزمة سياسية مرتقبة بالغة الخطورة،و لن يتمكن أي نظام من إنجاز تغييرات دستورية على هذا المنحى،و بصراحة لا أظن الرئيس غزوانى راغب فى مثل هذا الطرح المثير للجدل بامتياز.
في صميم المشهد الموريتاني المعاصر، تعيش النخبة الفكرية والثقافية أزمة مركبة، تتداخل فيها مظاهر الترهل البنيوي مع انفصام تاريخي عميق. فبدل أن تضطلع بدورها الطبيعي بوصفها طليعة للتغيير وقاطرة للتحول نحو استخلاف حضاري يقوم على إعمال العقل وإقامة العدل، انقسمت هذه النخبة إلى نموذجين متقابلين في الشكل، متشابهين في الفشل.
قراءة تحليلية في عرض الوزير الأول السيد المختار ولد انجاي أمام البرلمان، تحاول تفكيك الحصيلة الحكومية بين وفرة الأرقام وحدود انعكاسها على الواقع ، واستشراف ما إذا كانت آفاق 2026 تحمل ملامح تصحيح للمسار أم استمرارًا للمسار المعتمد .
أصبحت الأزمات جزءًا لا يتجزأ من واقع يتسم بالتحولات السريعة، تسارع غذته وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أسهمت من جهتها في جعل الأزمات تنتشر بسرعة غير مسبوقة، الأمر الذي فرض تحديات مختلفة ومتفاوتة الخطورة و بالمحصلة أجبر هذا الواقع المعنيين أو أصحاب المصلحة على التفكير في كيفية إدارة أزماتهم والتواصل حولها.
عند مقارنة الضغط الضريبي بين موريتانيا ودول الجوار مثل السنغال والمغرب وتونس والجزائر ومالي، تظهر مفارقة لافتة: فموريتانيا تُسجّل نسبة ضعيفة من الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدة دول مجاورة، رغم أن معدلات بعض الضرائب فيها مرتفعة قانونياً، خصوصاً على الأجور والدخول الرسمية.
في إطار ممارسة دستورية تعكس جدية العمل البرلماني وروح المساءلة الديمقراطية، قدّم معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، عرضًا مفصلًا لحصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2025، واضعًا ممثلي الأمة والرأي العام أمام قراءة واضحة، مؤسسة، وشفافة لما أُنجز، وما تعثّر، وما لا يزال قيد التنفيذ.
منذ إنشاء مؤسسات بروتن وودز والاتهامات تنهال عليها مشككة في أهدافها الحقيقية، وأنها ليست سوى خطوة في اتجاه استحداث أسلوب جديد للاستغلال عن طريق إخضاع مفهوم الدولة لمنطق الشركة المبنى على الربح والخسارة، ولم تكذب الأحداث والمسارات عبر الزمن هذا الاتهامات، فقد دمرت الأخلاق بسبب ضغوط تلك المؤسسات بذرائع متشعبة، وتحت أقدامها ديست حرمة الوطنية إلى الأبد، واستعبدت الحكومات وسخرت لدائنيها واليوم أصبح الموضوع أكثر وضوحا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذو ا
تابعتُ باهتمام توصيات الورشات التشاورية التي نظمتها وزارة العدل الموريتانية، في خضم المصادقة على مسودة تعديل مشروع قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي اختتمت منتصف الشهر الجاري، وما تناسل عنها من مقالات وآراء انصبت على تأكيد ضرورة تقنين إدخال "الوكالة القضائية للدولة" في المنازعات التي تكون الدولة وجميع أشخاص القانون العام طرفاً فيها؛ لما سيحمله ذلك من أثر بالغ في حماية المال العام، وصوناً للمشروعية المادية والإدارية لمختلف تدخلات الدو
