في إطار ممارسة دستورية تعكس جدية العمل البرلماني وروح المساءلة الديمقراطية، قدّم معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، عرضًا مفصلًا لحصيلة عمل الحكومة خلال سنة 2025، واضعًا ممثلي الأمة والرأي العام أمام قراءة واضحة، مؤسسة، وشفافة لما أُنجز، وما تعثّر، وما لا يزال قيد التنفيذ.
منذ إنشاء مؤسسات بروتن وودز والاتهامات تنهال عليها مشككة في أهدافها الحقيقية، وأنها ليست سوى خطوة في اتجاه استحداث أسلوب جديد للاستغلال عن طريق إخضاع مفهوم الدولة لمنطق الشركة المبنى على الربح والخسارة، ولم تكذب الأحداث والمسارات عبر الزمن هذا الاتهامات، فقد دمرت الأخلاق بسبب ضغوط تلك المؤسسات بذرائع متشعبة، وتحت أقدامها ديست حرمة الوطنية إلى الأبد، واستعبدت الحكومات وسخرت لدائنيها واليوم أصبح الموضوع أكثر وضوحا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذو ا
تابعتُ باهتمام توصيات الورشات التشاورية التي نظمتها وزارة العدل الموريتانية، في خضم المصادقة على مسودة تعديل مشروع قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية التي اختتمت منتصف الشهر الجاري، وما تناسل عنها من مقالات وآراء انصبت على تأكيد ضرورة تقنين إدخال "الوكالة القضائية للدولة" في المنازعات التي تكون الدولة وجميع أشخاص القانون العام طرفاً فيها؛ لما سيحمله ذلك من أثر بالغ في حماية المال العام، وصوناً للمشروعية المادية والإدارية لمختلف تدخلات الدو
لَإِن كان العمل الاجتماعي بشكل عام تُناط به العناية بالمحتاجين داخل المجتمع؛ سواء كان احتياجهم متولدا أصلا عما يُصنفون به لاحقا أصحاب هِمم أو هو مُستجد وناتج عن احتياج عرضي مادي يمكن زواله بالمتابعة والمساعدة عن طريق برامج التكافل الاجتماعي؛ فإن بلادنا قطعت في هذا المضمار أشواطا كبيرة حريٌ بنا أن نصونها ونؤسس عليها فنبني لها معنىً يدعم الاستمرارية وتحقيق الغايات المنشودة، ويمكن القول بكل بساطة أن التلكؤ في ذلك أو إقلاب ظهر المجن له ينسف كل ما تحقق
ليس من المرؤة ان نسكت عن مايمر بيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن حيث لاينام الا قليل
فهذا عيب علي الجمهورية الإسلامية الموريتاني ان يسجن الرئيس السابق ويمنع من حقه في العلاج الطبيعي فهذا حق لكل سجين
أما أن يترك لي المرض فهذا قتل بطيء وستكون عواقبه وخيم
ليست ضد محاسبة كل مفسد مثما كان رتبته لاكن مالمشكل لو سمحت له الحكومه او القضاء ان يسافر للخارج ويتعالج ويرجع للسجن فهذا يكون مكسب كبير للحكومة وله
قبل أكثر من ستين عاما، وقف جدي في وجه التعامل مع الدولة الحديثة وحكم بكفر رواد المدارس النظامية واعتبر الانخراط في أسلاك الوظيفة وأعوان السلطة توليا للظلمة والكفار!
بل وظل يرفض، في كل مرة المساعدات المقدمة من طرفها لفقراء حيه، حفاظا على نقاء عيشهم من الشوائب!
لا يمكن للباحث في التراث العلمي الشنقيطي إلا أن يتوقف عند العالم الشنقيطي الكبير الشيخ محمد الاغظف بن أحمد مولود بن خي الوسري الجكني دفين المغرب، وما من شك أن هذا الجكني العلامة قد ترك بصماته بوضوح في التاريخ والتداول الثقافي والمعرفي في بلاده وفي المملكة المغربية، منذ أن حط الرحال هنالك، وأخذ مساره الطويل في تكوين الرجال وتوجيه الوجدان العلمي والذاكرة والذائقة الثقافية والأدبية.
عادة سيئة لا تنتمي إلى أدبيات الشفافية، ولا تصدر من نظافة الضمير، وهي بعيدة عن الروح المدنية وقيم المواطنة والتحضر.
إنها عنوان للتخلف ونعت الوظيفة العمومية بالمكسب الخاص وبالكعكة التي يطمع كل واحد في قطعة منها.
إن تهنئة الأشخاص في بلادنا بتعيينهم في مناصب عليا، يحول هذا التكليف إلى مكافأة أو تشريف شخصي، بينما الحقيقة أن المنصب العام هو ابتلاء ومسؤولية كبيرة قبل أن يكون مكانة اجتماعية أو امتيازا خاصا.
هنا لكم خاصية بارزة من خصائص المحلل السياسي حينما يحلل وهو مسلم، تفرقه عن غيره من المحللين الأجانب أو من الذين ينتمون إلى جلدتنا لكنهم يتبنون الحيادية باسم الموضوعية في النظر إلى الأمور، تتمثل بالموضع الذي يجب أن يقف عليه هذا المحلل المسلم كي يرى ما يحدث في عالمنا من تغيرات من زاوية الأمة أين تكمن مصالحها، أي يعتبر نفسه جنديا يخدم سيد الملة (عليه الصلاة والسلام).
