مجلس الوزراء يقر قانونا للأرشيف ويشدد على تموين السوق

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم الوثائق الوطنية والأرشيف، يهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد لجمع الأرشيف الوطني وحفظه وإتاحته بمختلف وسائطه.
كما أقر المجلس جملة من المراسيم تضمنت تعيينات على رأس عدد من المؤسسات، من بينها الوكالة الوطنية للإحصاء ومركز استطباب نواذيبو والمكتب الوطني للسياحة، إضافة إلى تمديد مهلة إعادة هيكلة الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) إلى 24 شهرا.









