بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني للجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي تحلّ في 28 نوفمبر من كل عام، يسعدني أن أرفع أسمى التهاني إلى أبناء الشعب الموريتاني كافة، ولا سيما الموجودين في المملكة العربية السعودية، بهذه الذكرى المجيدة التي تجسد مسيرة تأسيس دولة راسخة، قوية بتنوع أعراقها، وغنية بموروثها العلمي والنضالي، ومسنودة بمواردها البشرية الكفؤة والطموحة.
حافظت موريتانيا واليابان على علاقات صداقة وتعاون ممتازة على المدى الطويل.
على الرغم من المسافة الشاسعة التي تفصل بينهما (حوالي 13,000 كيلومتر)، إلا أن بلدينا قريبان جدًا، وتربطهما مبادئ وقيم مشتركة، ومصالح متبادلة، وتطابق في مواقفهما على الساحة الدولية.
بعد أن بُنيت علاقاتنا في البداية حول قطاع صيد الأسماك، وخاصةً تجارة الأخطبوط، تنوعت وتعمّقت بشكل كبير.
لم يكن مصادفة وجود العديد من القوى العالمية المتصارعة على النفوذ في موريتانيا إن كان من خلال وجودها بشكل مباشر أو من خلال وكلاء لها في المنطقة عموما.
يمثل التوسع الكبير وغير المنضبط في صيد الأخطبوط من طرف الصيد التقليدي بنواذيبو منذ أغسطس 2012 منعطفًا مقلقًا في إدارة الموارد البحرية الموريتانية. فقد تحول نشاط كان في الأصل مجتمعيًا بسيطًا إلى مجال يستقطب فاعلين اقتصاديين وسياسيين لم تكن لهم صلة تاريخية بقطاع الصيد وخصيصا الصيد الحرفي، مما أدى إلى تغييرات هيكلية عميقة داخل هذا النشاط الحيوي للبلد.
يمرّ عيد الاستقلال في موريتانيا كل عام محمّلًا بالرموز: العلم، النشيد، الخطب الرسمية، ومشاهد الفرح العابرة. غير أنّ خلف هذا المشهد الاحتفالي، يسكن سؤال ثقيل لا يُغادِر الذاكرة الجماعية: ماذا تبقّى من معنى الاستقلال بعد خمسة وستين عامًا؟
تقوم الأمم في لحظات التحوّل الكبرى بمراجعة ذاتها، وتتفحّص أسس وحدتها، بحثًا عن ذلك الخيط الرفيع الذي يشدّ مكوّنات المجتمع نحو أفق مشترك.
وفي الحالة الموريتانية، تبدو الوحدة الوطنية ليست مجرد خيار سياسي، بل قدرًا جغرافيًا وثقافيًا وتاريخيًا، تشهد عليه الصحراء الواسعة، وتؤكده القرون الطويلة من التعايش والتداخل بين مكوّنات المجتمع.
شهدت موريتانيا في السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً في مستوى تمثيل المرأة داخل مؤسسات الدولة، سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان أو المجالس الجهوية والبلدية، إضافة إلى حضورها المتنامي داخل الأحزاب السياسية. ويأتي هذا التقدم ضمن توجه وطني نحو تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، باعتبارها شريكاً أساسياً في مسار التنمية.
المرأة في الحكومة
انشغل الناس بالحديث عن الفساد ومكافحته، ولهم الحق في ذلك في بلد يحتاج شعبه إلى كل أوقية من موارده، وغلب على أمر مكافحة الفساد الجهد القانوني والقضائي وهو على أهميته ومكانته لا يغني شيئا عن النظر في فلسفة الفساد لاجتثاثها من جذورها ومعالجة الأسباب قبل النتائج والنوايا قبل الأفعال. وفي هذا السياق ليأذن لي أصحاب الشأن أن أتطفل عليهم بأربع قضايا قد يقال إنها عامة جدا ولكنها هامة كذلك في فك ألغاز ظاهرة الفساد.
من المؤسف حقا أن يحول البعض منازعة عقارية إلى صراع إثني، فقط ليصنع عنوانا أو يسجل موقفا سياسيا على حساب وحدة الناس وسلامهم ويتحول الى محرض على الفتنة بين أبناء الوطن الواحد في مسعى واضح لتوتير النفوس وتعميق الحساسية المجتمعية وإدخال مفردات من قبيل الحراطين والفلان في الخطاب العام في وقت تحشد فيه الدولة كل طاقاتها لتجاوز مثل هذه العصبيات.
