إحالة ملف "مختبر الشرطة" إلى شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق

أحالت النيابة العامة في نواكشوط الغربية ملف مختبر الشرطة الجنائي إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، مع الأمر بفتح تحقيق شامل والاستماع إلى جميع المشمولين فيه، وذلك بعد أيام من وصول الملف للادعاء العام بالمحكمة العليا.
ويُنتظر أن تباشر شرطة الجرائم الاقتصادية خلال الأيام المقبلة التحقيق في عمولات الصفقة، التي تقدر بأكثر من 2.5 مليون يورو.








