يشكل برنامج الحكومة لآفاق 2026 والذي قدمه معالي الوزير الأول أمام البرلمان ، محطة مفصلية في مسار تطوير البنية التحتية الوطنية، حيث يضع قطاع البناء والأشغال العمومية (BTP) في صلب التحول التنموي، باعتباره رافعة أساسية لفك العزلة، وتحسين التنافسية الاقتصادية، وتعزيز العدالة المجالية. ومن منظور هندسي، يعكس هذا البرنامج نضجًا واضحًا في التخطيط، وتوازنًا بين التوسعة، الصيانة، والاستدامة.
أصبحت الأزمات جزءًا لا يتجزأ من واقع يتسم بالتحولات السريعة، تسارع غذته وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أسهمت من جهتها في جعل الأزمات تنتشر بسرعة غير مسبوقة، الأمر الذي فرض تحديات مختلفة ومتفاوتة الخطورة و بالمحصلة أجبر هذا الواقع المعنيين أو أصحاب المصلحة على التفكير في كيفية إدارة أزماتهم والتواصل حولها.
اردت دائما الخوض في مسألة تعرض الأطفال لأشكال من العنف في المدارس، سواء كانت عامة او خاصة، وشاهدت فيديوهات توثق هذا العنف. كثير من الأهالي يحملون المعلم وإدارة المدرسة المسؤولية، وغالبا دون وعي كامل بما يحدث. هنا، لا اتحدث عن المدارس نفسها، بل عن اسباب تعدي بعض المعلمين على التلاميذ بالضرب او الشتم او غيره في المدرسة.
إذن، السؤال الذي اطرحه: من المسؤول حقا عن العنف المدرسي؟ هل هو المعلم ام اختلاط الأدوار التربوية بين الاسرة والمدرسة؟
في زمنٍ تضاعفت فيه الاتجاهات، واختلطت البوصلة بأشباح الشاشات، صرنا نبحث عن الشمال بين إبرٍ لا تهدي، ومغناطيسٍ مشوَّش. لقد فقدنا البوصلة التي كانت تُخرجنا من متاهة الظلام إلى أفق النجاة.
لكنَّ الضيَّة الأعمق ليست في الأرض، بل في النفس. لقد ضاعت بوصلة القِيَم التي كانت تحدِّد مسارنا الأخلاقي، وتُعينُ لنا وجهتنا الإنسانية. وأصبحنا نرى - نتيجة لهذا الضياع - ظاهرةَ "الألقاب الجوفاء" تنتشر كالنبات الغريب في أرضنا الخُلقية.
احتضنت القاعة الرئيسية في دار الشباب يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من شهر یناير الجاري 2026م ، مؤتمرا لميلاد حزب جديد سمي حزب العدل ، برئاسة البطل الوطني الدكتور أحمد ولد صمب.
هذا الحزب الجديد وبرئاسة هذا البطل الذي أفضت به تضحيته من اجل موريتانيا وشعبها وإقدامه الموروث وشجاعته المتأصلة إلى أن يحل نزيلا بالسجن أكثر من مرة، وأن يتعرض لأبشع المضايقات وأقسى المعاناة، إيمانا بأن المصلحة العليا للمجتمع والبلد فوق كل اعتبار.
بمناسبة اليوم العالمي لحماية البيانات 28يناير :
نداء لرئيس الجمهورية لوقف "التعرية الرقمية" للمواطنين
عند مقارنة الضغط الضريبي بين موريتانيا ودول الجوار مثل السنغال والمغرب وتونس والجزائر ومالي، تظهر مفارقة لافتة: فموريتانيا تُسجّل نسبة ضعيفة من الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعدة دول مجاورة، رغم أن معدلات بعض الضرائب فيها مرتفعة قانونياً، خصوصاً على الأجور والدخول الرسمية.
حديث أحدهم عن المأموريات و الدعوة لتغيير صيغتها الدستورية الحالية ربما موقف شخصي فحسب،و إن كان سيتحول إلى مطلب أوسع،فذلك يعنى أزمة سياسية مرتقبة بالغة الخطورة،و لن يتمكن أي نظام من إنجاز تغييرات دستورية على هذا المنحى،و بصراحة لا أظن الرئيس غزوانى راغب فى مثل هذا الطرح المثير للجدل بامتياز.
في صميم المشهد الموريتاني المعاصر، تعيش النخبة الفكرية والثقافية أزمة مركبة، تتداخل فيها مظاهر الترهل البنيوي مع انفصام تاريخي عميق. فبدل أن تضطلع بدورها الطبيعي بوصفها طليعة للتغيير وقاطرة للتحول نحو استخلاف حضاري يقوم على إعمال العقل وإقامة العدل، انقسمت هذه النخبة إلى نموذجين متقابلين في الشكل، متشابهين في الفشل.
قراءة تحليلية في عرض الوزير الأول السيد المختار ولد انجاي أمام البرلمان، تحاول تفكيك الحصيلة الحكومية بين وفرة الأرقام وحدود انعكاسها على الواقع ، واستشراف ما إذا كانت آفاق 2026 تحمل ملامح تصحيح للمسار أم استمرارًا للمسار المعتمد .
