لقد أصبحت مشكلة العصابات المسلحة التي تجوب نواكشوط ليلاً قضيةً تؤرق السكان؛ فهي تزرع في النفوس الخوف وتغذي التفكير السلبي. هذه الظاهرة لم تعد مجرد اختلال أمني يمكن تأجيله، بل تحقُّقًا لتهديدٍ يستلزم استجابةً حكومية فورية وحاسمة لضمان أمن الأرواح والممتلكات واستقرار المجتمع.
لا ينبغي لأي مواطن، مهما كان موقفه السياسي من النظام الحاكم في بلده، إلا أن يشجع لقاء الرؤساء بمواطنيهم في المهاجر، فمثل هذه اللقاءات تتيح سماع آراء ومقترحات نخبة من مواطنيهم ذات خبرة طويلة ومنوعة المشارب والتجارب والتخصصات قد تفيد المخلص الجادَّ في حلحلة معضلات الوطن المزمنة. وهي فرصة كذلك لتلبية احتياجات المواطنين المغتربين ومعرفة أحوالهم من لدن المسؤول عنهم شرعا وقانونا.
قبل أن نتحدث عن محكمة الحسابات، علينا أن نسأل أنفسنا: ما هي الحسابات أصلًا؟ وكيف تُدار عملية الحساب؟
ليست مجرد ملاحظات في تقارير رقابية.. إنها شهادة وفاة لإدارة كاملة وجريمة ترتكب في وضح النهار ضد شعبٍ أعزل. فما كشفته محكمة الحسابات ليس مجرد إهمال أو تقصير بل هو عملية منهجية لتفكيك الدولة من الداخل وتحويل مؤسساتها الحيوية إلى غنائم تقسم بين المنتفعين.
قبل أيام كتبتُ هذا المنشور:
"كان من المهم أن تنظم محكمة الحسابات مؤتمرا صحفيا بعد إصدار تقريرها، فتوضح للرأي العام ما كان من أخطاء في التسيير، وما كان من شبهات فساد.
عموما، من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة ضد من شملهم التقرير، من خلال عقوبات إدارية بحق من أخطأ، وإحالات قضائية ضد من تحوم حوله شبهات فساد." انتهى المنشور...
يعيش نظام الحكم في فرنسا حاليا، في ظل الجمهورية الخامسة، ازمة سياسية خطيرة بسبب تدمير ايمانويل ماكرون للتشكيلات السياسية الفرنسية التقليدية.
في نظري، الثروة الاقتصادية الحقيقية لأي بلد لا تُقاس بما يملك من معادن أو نفط أو أراضٍ خصبة، بل بما يمتلك من قدرات بشرية مؤهلة ومكوَّنة تكوينًا مهنيًا يجعلها قادرة على تحويل الإمكانات إلى إنتاج فعلي وقيمة مضافة. فالموارد الطبيعية مهما عظمت تبقى جامدة لا تنفع إلا بقدر ما يُحسن الإنسان استغلالها بعقل علمي ويد خبيرة.
لا جدال سيلاحظ المتابع للمشهد الوطني أن الحكومات المتعاقبة التي كلفها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالسهر على تطبيق برنامجه الانتخابي تعمل جاهدة وبدون أيام عطلة من أجل تجسيده على الوجه الأمثل، وذلك دون التقيد بدوام أو احتساب ساعة راحة، وحتى لا يكون هذا كلاما مرسلا، لابأس لو أمعنا النظر في الجولات التي يقوم بها أعضاء الحكومة إلى داخل البلاد، والتي كان آخرها زيارة معالي وزير التنمية الحيوانية السيد سيد أحمد ولد محمد للحوضين في ع
من حيث المبدأ، لا يتوقع مني إلا دعم أي انفتاح على الإعلام والإشادة بأي خطوة نحو مكاشفة المسؤول للرأي العام بما ينوي وما يرى أنه يستوجب التوضيح.
كانت الجالية الموريتانية في قطر تقترب، لأول مرة منذ سنوات، من أن ترى في سفارتها أكثر من مبنى رسمي بارد؛ كادت تجد فيها بيتًا مفتوحًا، لا نادٍ مغلقًا.
