في ركن قصي من غرب إفريقيا، يمتد بلدي موريتانيا كجسر بين الصحراء والمحيط، وبين المشرق العربي وعمق القارة السمراء.
بلد يزخر بثروات النفط والذهب والحديد والسمك، ويملك من رصيد التعايش ما جعله واحة هدوء وسط عواصف المنطقة.
لكن خلف هذا المشهد، تتكاثف غيوم التحديات، وتتشابك خيوط الداخل والخارج، في لوحة سياسية واجتماعية وأمنية تحتاج إلى قراءة متأنية وقرار وطني حاسم.
(جمال عبد الناصر –محمد أنور السادات- الشاذلي بن جديد) رحمهم الله –لو كانوا معنا ما كان ما كان
أظهر طوفانُ الأقْصى وكشفَ المستورات :أممٌ عربية ومسلمة كانت وإلي عهدٍ قريبٍ منشغلة بهموم المسلمين من خلال هيئات ومنظمات وطنية ودولية تدَعي تقديم العون للمحتاجين ’لا تُفَرقُ بينهم وإن كانت تعطي الأولوية للمسلمين
أن تعيش حياتك لله الحمد و المنة مع المسالمة و السمعة الحسنة و تصبح شيخا أتعبتك السنون ليس عيبا،لكن أن تكتمل لديك المعارف و الخبرات و ملكات التحليل السريع و الفهم مع أعلى درجات المروءة و "السترة"،فذلك عمدة بلديتنا الغالية العتيقة،أوجفت،السنى ولد عبداو،حفظه الله. و رعاه و أطال عمره فى طاعته.
مقدمة
شكّل الهجوم المسلّح على الثكنة العسكرية بمدينة النعمة، ليلة 29 مارس 1962، لحظة فارقة في مسار تشكّل أدوات الدولة الموريتانية الفتية، لمواجهة التهديدات الأمنية الجسيمة، في سياق داخلي وإقليمي بالغ التعقيد. فقد أسفر الهجوم، الذي نفّذته مجموعة مسلّحة مناوئة للوجود الفرنسي في البلاد، عن مقتل ثلاثة ضباط فرنسيين وإصابة ثلاثة عشر آخرين، ما عجّل باتخاذ تدابير قانونية استثنائية.
على امتداد تاريخ هذا البلد ظلت الثقافة وشماً في الذاكرة، وصدى في الخيال الجمعي، غير أن البداوة، بتقلباتها ومراوغاتها وقدرتها على الأخذ بزمام الأمور، قادت المجتمع إلى الترحيب ببعض الفنون كالشعر والموسيقى (الموسيقى التقليدية حصرا)، ومناصبة العداء لفنون أخرى توصف بـ"التمدن" كالمسرح والسينما والرسم والرقص والنحت والموسيقى الحديثة، على اعتبارها فنونا "سيئة السمعة"؛ والمصطلح هنا مسكوك بلغة الدكتور أحمد حبيبي الذي صاغه ذات صرخة ضجر من تصنيف الفن إلى فسطاط
في السنة الأولى من المأمورية الثانية، بدا مبضع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وكأنه يأسو جراح جسم الوطن ويداوي أسقام الخريطة، لا بتهور المدعين، بل بأناة وحذق وخبرة الأساة العارفين، الذين يدركون أن البناء الراسخ لا يقوم على بهرجة الظواهر، بل على رسوخ الأساس.
مطلع أغسطس عام 2019، تسلّم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم، والبلاد حينها تحت وطأة موروث سياسي واقتصادي واجتماعي ثقيل، وإن بدا مستقرًّا في مظهره، إلا أن الحقائق كانت تنبئ بحاجة ملحة إلى إصلاح هادئ وعميق.
للأسف المؤشرات غير مريحة،لكن التاريخ سيكتب كما هو،دون مصادرة أو نقصان أو زيادة ،بإذن الله،و سنتعمد التغطية على نقاط الضعف،لمصلحة ولي الأمر،صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزواني، و ما تعلق به،و لجلب المهابة له ليتمكن من أداء دوره بصعوبة أقل،لكن البعض من أقرب ذويه استغل الظرف،بوجه مليئ بالرغبة الجامحة فى المال،على غرار البعض أيام العشرية و حتى أيام ولد الطايع،لكن الفرق كان بينا بين الشرفاء الشمسديين و غيرهم.
بدأت مناطق الداخل الموريتاني خلال السنوات القليلة الماضية، في فرض نفسها كواجهة سياحية جاذبة، وذلك في إطار جهود وطنية لإحياء السياحة الداخلية وتحفيز النشاط الاقتصادي والثقافي في جميع الولايات.
في مشهد تتكرر فيه النماذج وتتشابه فيه الغايات، دأبت الدولة الموريتانية في السنوات الأخيرة على تبني نمط إداري يتمثل في إنشاء مؤسسات جديدة بدل إعادة هيكلة وتطوير المؤسسات القائمة. وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذه الخطوة نابعة من رغبة في تحسين الأداء وتوسيع نطاق الخدمات، غير أن تمعنًا بسيطًا في الخلفية التي تنشأ عليها هذه المؤسسات يكشف عن وجه آخر من القصة، أقل نبلاً وأكثر ارتباطًا بمنطق التمويلات الأجنبية وتوازنات المانحين.
