حين اخترت لهذا المقال عنوان "من كرامات الكوفية"، وجدتني أعود، قبل كل شيء، إلى الأستاذ محمد باب سعيد نفسه. لم يكن العنوان مجرد عبارة خطرت لي، بل كان صدى لعبارة أحبها هو، وكتب بها سلسلة من منشوراته بعد محاولتنا الأولى في الطريق إلى فلسطين. لذلك شعرت أن الكتابة عنه بهذا العنوان ليست اختيارا أدبيا فقط، بل عودة إلى لغته، وإلى طريقته في تحويل التجربة إلى معنى، والموقف إلى ذاكرة.
بعد أسابيع من الاعتداء الخطير الذي استهدف رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية / "تحدي" الأستاذ يعقوب لمرابط، لم يعد الصمت الرسمي قابلًا للتأويل بوصفه تقصيرًا أو ارتباكًا إداريًا. نحن أمام صمتٍ مُنتِج، صمتٍ يُمارَس بوصفه أداة سياسية قائمة بذاتها، لا تقل أثرًا عن الفعل المباشر. فالدولة، حين تختار ألّا تقول، إنما تقول الكثير: تختار ما يجب أن يُنسى، وما يجب أن يظل بلا مساءلة.
تخلّد الشغيلة الوطنية على غرار باقي دول العالم، عيد الشغل في فاتح مايو وهي مناسبة لتهنئة الطبقة العمالية بهذه المناسبة، التي تعتبر محطة رمزية لاستحضار نضالات الطبقة العاملة واستحضار مطالبها الاجتماعية والاقتصادية، وفرصة متجددة لتقييم أوضاع الشغيلة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم.
لا شك أن مسألة العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين من أهم القضايا التي تشغل المجتمعات الحديثة، وخاصة في الدول التي عانت من تراكمات تاريخية أثّرت على تماسكها الاجتماعي، وفي موريتانيا، برزت عدة مبادرات ووثائق تسعى إلى معالجة هذه الإشكالات، من أبرزها ميثاق لحراطين ثم ميثاق المواطنة المتكافئة، وبين هذين الميثاقين تتضح أوجه اختلاف واتفاق تعكس طبيعة التحديات المطروحة وآفاق الحلول الممكنة.
حينما يُتداول مفهوم "المكوّن الاجتماعي" في الخطاب العام ينبغي أن نفهمه في إطاره العلمي بوصفه توصيفًا لواقع اجتماعي لا حكمًا بالقيمة ولا انتقاصًا من أي فئة، فالمجتمع في حقيقته وحدة متكاملة تتداخل فيها الروابط الثقافية والتاريخية والاقتصادية ولا يمكن اختزاله في تقسيمات جامدة أو متناحرة.
في مثل هذا اليوم من العام 2013 اتفق الموريتانيون بمختلف مكوناتهم الاجتماعية وتوجهاتهم الفكرية وتحركاتهم السياسية على ماهية أهم وأعظم المشاكل التي تعيق تقدم البلد وتمنع التحاقه بالركب، فولد "الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين" ليكون ملاذا للمهمشين والمستضعفين من جهة، ومن جهة أخرى شكل وجهة للتطهر من درن الصمت والاستكانة للظلم استقطبت أصحاب الضمائر الحية الذين أدركوا أن المصير المشترك يستحق صرخة جماعية في وجه استمرار الظلم
هناك لحظات لا تهتز فيها الأنظمة بضجيج الانفجارات، بل بصمتٍ ثقيل. لا بيانات رسمية، وقليل من التأكيدات، لكن تراكم المؤشرات، حين يُنظر إليها مجتمعة، يرسم ملامح قلقٍ مبهم. يبدو أن مالي تدخل اليوم هذا النوع من المراحل الدقيقة.
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها موريتانيا، يبرز النهوض بالقطاع الخاص كخيار استراتيجي لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، فالقطاع الخاص ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات الحديثة، إذ يساهم في خلق فرص العمل، وتحريك عجلة الإنتاج، وتعزيز الابتكار، غير أن النهوض به يتطلب جملة من الإصلاحات والإجراءات التي تهيئ بيئة مناسبة لنموه وازدهاره.
