منذ توليه رئاسة البلاد، عمل السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان كأولويات في برنامجه الإصلاحي، مُتبنياً نهجاً مؤسسياً شاملاً يرتكز على تطوير التشريعات، وتعزيز البنية التحتية، وتحسين الظروف الإنسانية، إلى جانب التزامات ملموسة على الصعيدين الوطني والدولي، وقد تمحورت أبرز إنجازاته في هذا المجال حول المحاور التالية:
إصلاح الإطار القانوني وتحديث التشريعات
في 9 يونيو، عُقد اجتماع آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة في لندن، وهو خطوة مهمة أخرى نحو تنفيذ التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين، وتعزيز استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
لقد دأبت الصين على دفع الحوار بأقصى درجات الإخلاص، وتسعى إلى حل الخلافات من خلال المشاورات المتكافئة، مع تمسكها الحازم بالحفاظ على مصالحها الجوهرية وحقوقها في التنمية.
خلال تسعة شهور مضت من الولاية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، لم يكن الزمن الإداري يموت على وقع الانتظار أو المجاملة، بل على إيقاع برنامج انتخابي حمل اسمًا يفيض بدلالات الأمل والطموح: "طموحي للوطن".
إن فوز مرشح بلادنا برئاسة مجموعة البنك الافريقي للتنمية، إنجاز دبلوماسي جديد يعكس المكانة المتنامية لموريتانيا خلال السنوات الأخيرة على الساحة الإفريقية والدولية، ويأتي تتويجًا للجهود المتواصلة التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل تمثيل أفضل للكفاءات الموريتانية، وحرصه على إبراز صورة موريتانيا الحديثة والفاعلة، وتكريس ثقة الشركاء في الخبرات الوطنية.
هناك مدن تولد من نهر، وأخرى من غابة أو جبل. أما نواكشوط، فهي ابنة الريح والرمال، ومع ذلك ها هي، مع مطلع هذا القرن، المدينة التي قيل عنها ذات زمن إنها عابرة، مؤقتة، منبسطة فوق الكثبان كمخيم رئاسي في سنوات التأسيس الأولى، تأخذ مظهر عاصمة دائمة، حديثة، بل جريئة.
ضعف الرواتب، والحاجة إلى التكوين المستمر، هما لب المشكلة التي يعاني منها المدرس الموريتاني، وفعلا شكل السكن على مدى عقود هاجسا حقيقيا لأجيال المدرسين المتعاقبة على مهنة المتاعب، ولكن هذا عرض للمرض، وليس المرض ذاته، ومع ذلك يبقى توفير سكن لائق مطلبا نقابيا وحلما طال مناله، وما لا يدرك كله لا يترك جله.
لا شك أن الحج ليس سياحة، وأن الحاج ينبغي أن لا يتضجر، وأن يتحمل كل ما يتعرض له في سبيل الشعيرة العظيمة التي قدم لتأديتها، وأن يجعل من الحج دورة تدريبية لضبط الأعصاب، وترويض النفس، تاركا الرفث، والفسوق، والجدال، ممتثلا لأمر الله {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}.
يُعتبر واجب التحفظ من الالتزامات المهنية التي تحكم تعبير الموظف العمومي، يستمد نطاقه من المبادئ العامة للقانون الإداري، كما كرّستها الاجتهادات الكبرى للقضاء الإداري الفرنسي (Grands arrêts de la jurisprudence administrative) وتناوله الفقه لاحقا بالشرح والتأصيل.
قرأنا وسمعنا في الآونة الأخيرة نقدا لاذعا، وتهجما حادا على لجنة مراقبة الأهلة بصفتها المعنوية، وعلى أعضائها بصفتهم الشخصية، بطريقة غير مقبولة أخلاقيا ولا شرعيا ولا علميا، لما فيها من تبسيط الأمور لدرجة تصل إلى التسطيح المخل، وتجاوز في حق أئمة وعلماء وقضاة لا يمكن التشكيك في علمهم وورعهم وصدق نياتهم.
مَرَّتْ مراقبة الأهلة وإثباتها منذ نشأة الدولة الوطنية بمراحل مختلفة، لم ينقطع عنها الجدل واللغط، والتشويش، فحمل ذلك إمامَ القطر شيخ الإسلام بداه ولد البصيري رحمه الله على اعتزال الموضوع، بعد القيام بأعبائه أعواما، فردَّد على أعواد منبره، في سياق اعتزاله: "عتْ إمَامْ الناس ذُوكْ"..
انتهى الأمر إلى لجنة مركزية يرأسها قاض، وتتشكل من علماء وفقهاء، تتبع لها لجان محلية..
