مقالات رأي

قبل ثلاث سنوات أطلق فخامة الرئيس المدرسة الجمهورية لتكون حاضنة اجتماعية لمختلف شرائح الموريتانيين، من خلالها تذوب الفوارق الاجتماعية ويجلس أبناء الفقراء والأغنياء بزي موحد على طاولة دراسية واحدة.

منذ مصادرة الكمية الهائلة من حبوب الهلوسة في الأيام الماضية، إلى جانب غيرها مما يدمّر العقول ويفتك بالنفوس، ويمتد شرّه إلى جسد المجتمع والدولة، شعرت بضجر وقلق عميقين لم أعرف لهما مثيلاً منذ نعومة أظافري. كدت أختنق، ضاق صدري، وراودني شعور بأن روحي تتصاعد، فيما كانت قدماي ترتجفان من شدة البرد، رغم أن الجو كان حارًا إلى حد الاختناق.

قراءة تحليلية في توجهات الدولة نحو تنمية الداخل وآفاق تحقيق العدالة الترابية

في لحظة فارقة من تاريخ موريتانيا السياسي والاقتصادي، استقبلت الجمعية الوطنية ثلاثة مشاريع قوانين يفترض أن تشكل تحولا جذريا في معركة البلاد ضد الفساد ونهب المال العام وهي: قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، وقانون مكافحة الفساد، وقانون إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.

تعتبر المشاكل العقارية اليوم في وطننا من أخطر المشاكل، وأكثرها حساسية، وأخطرها على السكينة العامة، والتماسك المجتمعي، حيث لم يعد هناك يوم يمر دون الحديث عن نزاع عقاري هنا وآخر هناك، وفي الغالب يكون بين ضعاف عمروها لعقود ونافذين يريدون من خلال سيف السلطة إخراجهم من تلك الأرض بالقوة، واستظهارههم بأوراق لملكيتها، وفي أحيان كثيرة تكون تلك الأوراق حديثة، هذا فضلا عن احتلال الساحات العمومية، والسطو على احتياط الدولة العقاري، بهدف خلق ثروة خيالية في وقت ق

بعد القرارات الهامة الصادرة عن اللجنة العليا لإصلاح العدالة برئاسة رئيس الجمهورية، وبعد تثمينها، نقترح ما يلي، حول إصلاح العدالة:

1. تعيين رئيس محكمة عليا من القضاة وفق الأعراف والتقاليد المتعارف عليها قضائيا. على غرار ما هو معمول به في أغلب دول المغرب العربي.

بما أن العلم والتعليم لاغنى عنهما لبناء المجتمعات واستمرار الدول، أود في هذه الأسطر ما استطعت تسليط الضوء على ظروف قاسية يعيشها مدرسو التعليم الأساسي والثانوي في موريتانيا.
يتفق الكل على انهيار التعليم وتهميش أهله في أرض المنارة والرباط منذو عقود لكن لا أحد يأتي بحل جذري ملموس حتى الآن! 
المجتمع انجرف وراء الماديات فأصبحت موازين القيم فيه طائشة، وكان ذلك السبب الرئيسي وراء النظرة الدونية للمدرس واحتقاره.

الداخل وتناقضاته

استطلاعات الرأي تعطي المسؤولين مؤشرات واقعية على جدوى التوجهات السياسية، إنها من آليات الشورى التي أمرنا الله تعالى بها، وتنعم باستخدامها أنظمة غربية كثيرة، فلماذا تستنكف السلطات المغاربية عن اعتمادها لمعرفة هل دولنا تسير في الاتجاه الصحيح أم أنها في الاتجاه الخاطئ؟

منذ عدة أسابيع ألاحظ تعليقات متضاربة حول شخصية وزير الداخلية،محمد أحمد ولد محمد لمين،ما بين مؤيد و معارض،و فكرت مرارا فى التعليق حول هذا السجال،لكن مستوى التعليقات منعني من الخوض فى هذا التجاذب،غير أن معرفتي العميقة بهذا الرجل دعتني للوقوف و لو برهة مع هذا الموضوع.

من خلال صلتي مع وزير الداخلية الحالي،و حتى فترة إدارته للديوان الرئاسي أيام الرئيس،محمد ولد الشيخ الغزوانى،و قبل ذلك سنة 2007،أيام كان وزيرا للداخلية.

في زمنٍ تتسارع فيه الحياة وتتباعد الأرواح، تبقى بعض الأسر المباركة قبسًا من نور لا يخبو، تحفظ الوصل، وتبث السكينة، وتسعى لما فيه خير الأرض والعباد. ومن هذه الأسر العريقة، تبرز أسرة أهل الشيخ القاضي، بتاريخها العلمي والروحي الضارب في أعماق الزمن، الممتد عبر القرون، وبما تقوم به سنويًا من رحلة مباركة، أصبحت تقليدًا روحيًا وتربويًا واجتماعيًا يُضرب به المثل.
أمنية تحققت، وذِكرٌ لا يموت