شهد الجدل المصاحب لمسألة الهجرة في موريتانيا، خلال الأيام الأخيرة، أبعادا لافتة لدرجة أنه خلق هاجسا وطنيا زادت من اتساع نطاقه شبكات التواصل الاجتماعي، التي هي وسائل إعلام لا تخضع لأي ضوابط؛ ما ولد غموضا على الصعيد شبه الإقليمي يهدد، في الوقت ذاته، مواطنينا في بلدان مجاورة وشقيقة ورعايا تلك البلدان المتواجدين على أرضنا.
تفاجأ كثيرون، وتعجبوا من الطريقة التي استقبل بها حمّالو ميناء نواكشوط المستقل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي زارهم مساء أمس الإثنين، وأقام مأدبة إفطار على شرفهم، وذلك بعد أن تعودوا منهم استقبال الرؤساء بالإضرابات والوقفات الاحتجاجية، مطالبين بأبسط الحقوق، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب.
استأنفت دولة الاحتلال والإجرام حربها الغادرة علي الأبرياء والعزل في قطاع غزة، متنصلة من وقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة حماس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، مكررة بذلك نقضها للعهد الذي ورثته دول الكيان الصهيوني، جينيا كابرا عن كابر.
لم تكن الدول الراعية لوقف إطلاق النار والضامن الأمريكي لتقبل لو أن المقاومة هي من اخترقت الاتفاق وبدأت بالحرب، لكن دعم الغرب لدولة الاحتلال، وكيله بمكيالين في قضية فلسطين لم ولن يتوقف.
تتسارع وتيرة العمران في أحياء تفرغ زينة، حيث تمتد المشاريع السكنية بشكل مذهل على مد البصر نحو نواذيبو، تلتهم الرمال وتقترب من الشاطئ في سباق محموم مع الزمن. الورش تنشط طوال اليوم، والعمل مستمر في الليل والنهار، حيث يعمل العمال الأجانب بأعداد كبيرة تحت أضواء المصابيح وشاشات الهواتف، يبذلون جهودًا مضاعفة في بناء الفلل الفاخرة والعمارات الراقية متعددة الطوابق، لكنهم يتقاضون رواتب زهيدة في ظل غياب شبه تام لحقوقهم وضمانات سلامتهم.
تتجه الأنظار في البلاد اليوم إلي الحوار المرتقب ويشغل الأمر حيزا كبيرا من المساحة السياسية، بل إنه يستحوذ عليها بالكامل أو يكاد.
يشكل قطاع الصحة إحدى الركائز الأساسية في تنمية الدولة، فهو لا يقل أهمية عن قطاع التعليم، فبتحسّنه تتحسّن جودة الحياة للمواطن، على جميع نواحي الحياة، وبتدهوره يتدهور المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمواطن مما ينعكس سلبا على الدولة برمتها.
تصاعد نزيف واردات موريتانيا من المواد الغذائية حتى تجاوز بكثير مداخيل الخزينة العامة من جميع ثروات البلاد بمختلف أنواعها...!
لقد حركت دعوة رئيس الجمهورية الفرقاء السياسيين للانخراط الفعلي في التحضير التشاركي لما سماه بالحوار الوطني الجامع، المياه الراكدة في الساحة السياسية الوطنية ولامست هوى في نفوس مختلف الفرقاء السياسيين الذين طالما دعوا إلى حوار وطني يرونه ضروريا لإصلاح ما أفسدته الأحداث التاريخية والتجاذبات السياسية، ليس فقط في إدارة الشأن العام والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وإنما في صميم الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي.
يجمع الموريتانيون على أهمية وضرورة نجاح الحوار السياسي الذي أعلن عنه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لما يشكله من فرصة للنخبة السياسية في معالجة الإشكالات المعيقة بشكل نهائي وترسيم حدود الاختلاف تحصينا للمجتمع درء للمفاسد وجلبا للمصالح.
الدستور هو قانون القوانين، ولتلك الصفة والمكانة تتبنى كل منظومة قانونية، فيما يعرف اصطلاحا بمراقبة دستورية القوانين، آلية تسعى من خلالها لضمان مراعاة ما صدر ويصدر منها لمقتضياته.
على أساس طبيعة العضو الذي تسند له تلك الوظيفة يمكن التمييز عادة بين نمطين من الرقابة؛ قضائية: تنصب على القوانين النافذة وتضطلع بها المحاكم.
وسياسية: تمارس على القوانين قبل صدورها، ويعهد بها لجهاز يختار أعضاؤه على أساس المحاصصة السياسية.
