مقالات رأي

تسائلني من أنت وهي عليمة *** وهل بفتىً مثلي على حاله نكر

لا تتفاجأ حين تعود إلى رفيقة دربك وقد أخذت الحلاق العزة بالإثم والأنانية بسلبك جزءا من جاذبيتك.

وحين تشك ريحانتك أنك أنت الساقي، فقد صرت رقما وأمردا.

وقت ولوجنا الثكنة كانت دفعتنا من عدة قطاعات؛

العدل: (القضاة - كتاب الضبط الرئيسين - كتاب الضبط - كتاب عدل).

الخارجية: (كتاب شؤون خارجية - مستشارو شؤون قنصلية - كتاب إدارة عامة)

لي كامل الحق في اعتبار قضية المياه في موريتانيا مشكلة، ذلك أننا بلد يمتلك موارد مائية جوفية وسطحية هائلة، ومع ذلك ما زلنا نعيش بين الفينة والأخرى حالات انقطاع للمياه في العاصمتين الإدارية نواكشوط والاقتصادية نواذيب ناهيك عن بعض مدننا الداخلية التي تعيش على حافة العطش!

ولفهم هذا الإشكال سأذكر أسبابه وفقا للتقسيم التالي:

أولا: أسباب ديمغرافية:

في العام 2007 لما عُرِض على النواب مشروع القانون المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية، قاموا بحذف أنفسهم من لائحة الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، وذلك من قبل أن يُصادقوا على مشروع القانون.

ليست كل مهنة شرفًا، ولكن الصحافة حين تكون على حقيقتها، هي أشرف المهن، وحارسة الضمير، ولسان المجتمع حين يخفت صوته أو يُصادر. غير أن هذا الشرف العظيم لم يسلم من عبث العابثين، ولا من قُبح المتطفلين الذين اقتحموا بلا حياء محراب الكلمة، فدنّسوا حرمته، وخلطوا الطيب بالخبيث، والغث بالسمين، والمهني بالدعيّ، فاختلطت الأدوار، وضاعت المعايير.

ترتيبنا العالمي في تقرير مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة (خمسون عالميا، الخامسة إفريقيا، الأولى عربيا) يمثل تراجعا كبيرا في مؤشر الحريات الإعلامية، وهو دون الانتكاسة بقليل.. لم نصل إلى الأحمر، ولكننا عند حاشيته البرتقالية..

تراجعت دول عديدة، بل إن نصف دول العالم في المنطقة الحمراء لكن لتراجع موريتانيا مجموعة من الأسباب؛ أولها أننا لم نحتف بالمنظمة التي واجهت ضغوطا كبيرة بعد تقديمها بلدنا على بلدان أخرى عريقة في الديمقراطية وحرية الصحافة.

تعيش الدولة و المجتمع على السواء أزمات كثيرة بسبب التلاعب بالألفاظ و عدم الالتزام بالتعهدات و عبثية المواعيد.

و على مستوى مجتمعي الخاص خالطت الكثير من أهلي فما وجدت أصدق فى وعده من رجلين،أحدهما رحمه الله توفاه الله،أحمد ولد سيد أحمد ولد الطايع،و الثانى أرجو الله ان يمد فى عمره مع العافية،محمد لمين ولد عبد الله ولد نويكظ.

كما خالطت أهل المخزن فما وجدت أصدق وعدا من محمد ولد بمب ولد مكت، حفظه الله و رعاه.

من المؤكد أن أي خلاف داخل الحكومة يثير اهتمام الرأي العام، لكنه لا يصبح مبررا أو مفهوما إلا في سياقات استثنائية. كان يمكن تقبل الخلاف لو كنا أمام حكومة وحدة وطنية جمعت تحت سقفها طيفا سياسيا واسعا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، حيث الاختلاف جزء من طبيعة التحالف. وكان يمكن تفهمه لو أننا نعيش لحظة استراتيجية حرجة تتطلب قرارات كبرى بشأن مصير البلاد، كحرب وشيكة أو أزمة اقتصادية خانقة، وكان الوزراء يتجاذبون أطراف النقاش حول أفضل سبيل للخروج منها.

يوجد بلدنا في وضع سيّئ. سيئ جدا. نحن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أسرى لعدسة عرقية عمياء، نعتمد من خلالها، بشكل منهجي وهوسي، على مرجعية قِوامها لون البشرة، أو على ما يُفترض أنها "شرائح" عرقية. لقد أصبحت هذه الزاوية في التحليل مهيمنة، نميل من خلالها إلى تفسير كل الظواهر الاجتماعية والسياسية.

يعيش البلد أوضاعا خاصة تستدعى الحذر، فقضية الحدود تمثل خطرا حقيقيا، وكل ما تقوم به الدولة في هذا الصدد، مبررا بامتياز، ولا يمكن أن يبرر أي كان باستهداف المواطنين في موضوع التهجير، ولا غرابة في حدوث أخطاء ولكنها قطعا غير مقصودة، وأما الإساءات الإيراوية المقززة، فغير جديدة، وأما تمترسهم خلف البرلمان، وإثارتهم للفوضى في ساحات الإعلام والرأي العام، فغير لائق ولا يخدم السكينة العامة، ولكن رفع الحصانة واستهداف البرلمانيين المتواصل، عند كل مخالفة، لا يخدم

لم تعد ذكرى الميثاق مجرد فرصة لاستحضار سرديات الألم والتهميش، بل غدت اليوم محطة لتثمين التحولات العميقة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة.