ساكنة ترحيل أبوظبي تحتج في مقاطعة الرياض رفضا لقرار ترحيل تصفه بالقسري

نظم عدد من سكان حي ترحيل أبوظبي 18، التابع لمقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية رفضا لقرار صادر عن وزارة الأملاك يقضي بترحيلهم من الحي، واصفين القرار بـ "الترحيل القسري"، ومطالبين بتدخل رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني، لإنصافهم.

ورفع المحتجون شعارات تندد بترحيل ساكنة الحي، مؤكدين أنهم غير معنيين بمخاطر البحيرة الموجودة في المنطقة، وداعين السلطات المعنية إلى رفع ما وصفوه بالظلم الواقع عليهم.

وفي تصريح للصحافة، قالت المتحدثة باسم ساكنة الحي زينب إبراهيم الطيب، إن السكان حصلوا على قطعهم الأرضية بطرق قانونية، سواء عبر الدولة أو من خلال الشراء بأموالهم الخاصة، قبل أن يفاجؤوا بعناصر من الدرك الوطني تطلب منهم إحضار وثائق منازلهم إلى مكتب مقاطعة الرياض، دون تقديم توضيحات كافية حول الأسباب.

وأضافت أن أحد السكان تسلّم لاحقا وصلا إداريا موجها باسمه إلى وزارة المالية يتضمن تعويضا عن قطعته الأرضية، دون علمه المسبق أو تقديم طلب بهذا الخصوص، وهو ما أثار استغراب الساكنة.

وأكدت بنت إبراهيم الطيب أن غالبية السكان بذلوا جهودا كبيرة للحصول على أراضيهم واستقروا فيها منذ سنوات، مشددة على أنهم لا يشكلون خطرا ولا يتأثرون بمياه البحيرة التي تم الاستناد إليها لتبرير الترحيل.

وجددت المتحدثة باسم الساكنة مناشدتها لرئيس الجمهورية بالتدخل العاجل لرفع الضرر عنهم وتمكينهم من البقاء في مساكنهم، إلى حين إيجاد حل منصف يراعي حقوقهم القانونية والإنسانية.