الوزير الأول: إنجاز 92% من تعهدات 2025 واسترجاع 78% من مبالغ رُصدت فيها اختلالات
قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة تمكنت خلال سنة 2025 من تنفيذ التزاماتها بنسبة 92%، موضحا أن 74% من هذه الالتزامات تم تنفيذها بشكل كامل، فيما نُفذ 18% بشكل جزئي، في حين لم تتمكن الحكومة من تنفيذ نسبة 8%.
وأوضح ولد اجاي، خلال استعراض حصيلة عمل حكومته اليوم أمام البرلمان، أن الحكومة قطعت خلال العام الماضي 302 التزاما، تم تنفيذ 224 منها بشكل كامل، و54 بشكل جزئي، بينما لم يُنفذ 24 التزاما.
وأكد الوزير الأول أن هذه الحصيلة يمكن التثبت منها عبر تتبع محاور الإنجاز وورش العمل الحكومية، مضيفا أنه قام بتفصيل برنامج عمل الحكومة وفق الركائز الخمس التي تشكل محاور رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني، والمنبثقة عن إعلان السياسة العامة للحكومة.
ومثل ولد اجاي أمام البرلمان لتقديم حصيلة عمل حكومته وفق البرنامج الذي عرضه على النواب يوم 24 يناير 2025، إضافة إلى آفاق العمل لسنة 2026.
مكافحة الفساد: تفتيش نفقات بـ43 مليار واسترجاع 700 مليون
وفي جانب مكافحة الفساد، أفاد الوزير الأول أن عمليات المفتشية العامة للدولة غطت خلال سنة 2025 ما يقارب 43 مليار أوقية قديمة من النفقات، ورصدت اختلالات تسييرية مرتبطة بنحو 900 مليون أوقية قديمة.
وأضاف أنه تم حتى الآن استرجاع حوالي 700 مليون أوقية من هذا المبلغ، أي بنسبة تصل إلى 78%.
وأشار ولد اجاي إلى أن جهود مكافحة الفساد لم تقتصر على مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية أو التفتيش البَعدي، بل شملت أيضاً ما وصفه بـ "تجفيف منابع الفساد" عبر:
- عقلنة ميزانيات التسيير،
- مكافحة التهرب الضريبي،
- إلزام تسديد فواتير الماء والكهرباء،
- رفض التعدي على المجال العمومي،
- محاربة تغيّب الموظفين،
- وتجميد رواتب وعلاوات من لا يستحقها.
كما أكد الوزير الأول مواصلة دعم هيئات الرقابة والتفتيش، موضحا أن سنة 2025 شهدت تنفيذ عشرات المهام التفتيشية التي سمحت بتصحيح الاختلالات وتجنب تبديد مبالغ معتبرة واسترجاع أخرى، مشددا على تطبيق توصيات التفتيش واتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها الإنذار والتوبيخ والفصل أو الإحالة للقضاء.
وكشف ولد اجاي عن اتخاذ عقوبات إدارية بحق عشرات الموظفين والمسؤولين، وإحالة 11 ملفاً يتعلق بشبه فساد مالي إلى القضاء.
تقليص نفقات التسيير وزيادة المداخيل دون ضرائب جديدة
واعتبر ولد اجاي أن هذه الجهود أثمرت نتائج وصفها بـ "الهامة”"، تمثلت في تقليص نسبة نفقات تسيير الإدارة والمؤسسات العمومية من:
- 26% في قانون المالية الأصلي لسنة 2024
إلى: - 22% في قانون المالية الأصلي لسنة 2025
ثم إلى: - 20% في قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
كما أعلن الوزير الأول أن المداخيل الضريبية والجمركية ارتفعت سنة 2025 بنسبة 15.7% مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعادل زيادة تقارب 100 مليار أوقية قديمة، دون استحداث أي ضريبة جديدة.
