الوزير الأول ينفي زيادة جمركة الهواتف ويؤكد خفضها في قانون مالية 2026

نفى الوزير الأول المختار ولد اجاي صحة المعطيات المتداولة بشأن رفع الجمركة على الهواتف النقالة، مؤكدا أن ما تم تداوله على نطاق واسع لا يعكس حقيقة الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2026.

وأوضح ولد اجاي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، أن "أي زيادة لم تحدث، بل على العكس تم خفض مستوى الجمركة"، مشيرا إلى أن ما جرى هو "اتخاذ إجراءات تقنية لفرض تسديدها" فقط، وليس رفعا في الرسوم كما تم تداوله.

وأضاف الوزير الأول أن ضيق الوقت حال دون رده خلال جلسة النقاش البرلماني على سؤالين طُرحا بخصوص ما اعتُبر زيادة في جمركة الهواتف.

وفي ما يتعلق بالضريبة على التحويلات المالية، أكد ولد اجاي أن النسبة المطبقة، والبالغة 0.1%، تُعد من بين الأدنى في المنطقة، موضحا أنها لا تُطبق على أي تحويل يقل عن 50 ألف أوقية قديمة.

وأشار إلى أن النسب المعتمدة في بعض دول المنطقة أعلى من ذلك، حيث تبلغ 0.13% في المغرب، و0.5% في السنغال، و1% في مالي، و1.5% في كوت ديفوار.