مستفيدون من برنامج "مشروعي مستقبلي" ينددون بشروط الضمان ويعلنون مقاطعة التمويل
أعرب عدد من المستفيدين من برنامج "مشروعي مستقبلي" عن رفضهم لما وصفوه بـ"الإجراءات المجحفة" التي فرضتها وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، معتبرين أنها أفرغت البرنامج من أهدافه وحوّلته من أداة لتمكين الشباب إلى سبب في إقصائهم.
وأوضح المحتجون، في بيان تنديدي، أن البرنامج أُعلن أساسا لدعم المشاريع الشبابية ومساندة الفئات الفقيرة والهشة، غير أن اشتراط تقديم عقار موثق كضمان في حال التعثر عن السداد يمثل – بحسب تعبيرهم – شرطا تعجيزيا لا ينسجم مع واقع غالبية المستفيدين.
وأشاروا إلى أن معظم الفائزين بالبرنامج ينتمون لأسر محدودة الدخل ولا يملكون عقارات أو ضمانات، وكانوا يعوّلون على هذا التمويل للخروج من دائرة البطالة، متسائلين عن جدوى اشتراط ضمانات لا تتوفر أصلًا لدى الفئة المستهدفة.
واعتبر البيان أن الخطاب الرسمي الداعم للشباب لا ينسجم مع هذه الإجراءات، التي قالوا إنها أدت عمليا إلى حرمانهم من الاستفادة من البرنامج بدل تسهيل ولوجهم إليه.
وأعلن الموقعون مقاطعتهم الكاملة للتمويل إلى حين التراجع الفوري عن شرط الضمان العقاري، مؤكدين تمسكهم بحقهم في الاحتجاج السلمي، واستعدادهم لاتخاذ خطوات تصعيدية للدفاع عن ما وصفوه بحقهم في تمويل عادل يراعي أوضاع الشباب.
كما حمّلوا الوزارة المسؤولية الكاملة عن أي توتر قد ينجم عن تجاهل مطالبهم.
