شيخ محظرة يوضح ملابسات وفاة طالب ويرد على اتهامات متداولة
أصدر الشيخ أبو بكر سيد أحمد بابه "شيخ محظرة قرب بتلميت" بيانا توضيحيا ردّ فيه على منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بملابسات وفاة أحد طلاب محظرته، معبّرا في مستهله عن تعازيه لأسرة الفقيد وتفهمه لمشاعر الحزن التي تعيشها.
وأوضح الشيخ أن بعض ما ورد في منشور خالة الطالب المتوفى تضمّن، بحسب وصفه، معلومات "غير دقيقة أو مجانبة للحقيقة"، مؤكدا أنه يلتمس لها العذر بحكم هول المصاب، لكنه رأى من الضروري توضيح عدد من النقاط "حرصا على بيان الحقيقة للرأي العام".
ونفى الشيخ أن تكون والدة الطالب قد تواصلت معه هاتفيا في التاريخ المذكور للاطمئنان على ابنها، موضحا أنها أرسلت تحويلا ماليا ورسالة صوتية لم يطّلع عليها إلا لاحقا.
وأضاف أن آخر تواصل مباشر له مع وكيلة الطلاب كان قبل نحو 11 يوما من الوفاة، مرجعا تأخر الرد إلى انشغاله بشؤون الطلاب.
وأقرّ بعدم إبلاغ الأسرة بمرض الطالب، مبررا ذلك بأنه تلقى علاجا وتحسنت حالته قبل أن تتدهور بشكل مفاجئ، معتبرا أن ما حدث "قضاء وقدر"، ومعترفا في الوقت ذاته بأي تقصير قد يكون صدر منه دون قصد.
وفي ما يخص نقل شقيقي الطالب، نفى ما تم تداوله عن إرسال سيارة من طرف الأسرة، موضحا أنه هو من اتصل بأحد معارف المحظرة لإحضارهما عقب إبلاغه بوفاة الطالب، مشيرًا إلى أن جدّهما كان على علم بالإجراءات.
كما نفى أن يكون الطالب قد عانى من المرض لمدة أسبوع كما ورد في بعض التصريحات، مؤكدًا أنه تحسّن بعد تلقي الدواء.
وبيّن أن نظام المحظرة لا يتيح استخدام الهواتف للطلاب بشكل دائم، لكنه لا يمنع تواصلهم مع ذويهم عند الحاجة.
وشدد الشيخ على رفضه القاطع لما وصفه بـ "الافتراءات" التي لمّحت إلى احتمال وجود شبهة جنائية، مؤكدا أن الوفاة كانت طبيعية وفق المعاينة الطبية، وأن الجهات القضائية المختصة اطلعت على الملف، باعتبار أن مثل هذه الحالات لا تُغلق دون المرور بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وختم الشيخ بيانه بالتأكيد على استعداده لتحمل المسؤولية عن أي تقصير غير مقصود، داعيا إلى تحري الدقة وتجنب نشر معلومات غير موثقة في قضايا حساسة تمس مشاعر أسر مفجوعة.
