اتفاقية توأمة بين المحكمة العليا الموريتانية ومحكمة النقض المصرية
وقّع رئيس المحكمة العليا الموريتانية الشيخ أحمد سيد أحمد، ورئيس محكمة النقض المصرية المستشار عاصم الغايش، أول أمس الاثنين في القاهرة، اتفاقية توأمة تهدف إلى مأسسة التعاون وتوسيع آفاق تبادل الخبرات بين المؤسستين القضائيتين.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير العدل المصري عدنان فنجري، وسفير موريتانيا لدى القاهرة الحسين سيدي عبد الله الديه، في خطوة تعكس متانة العلاقات بين البلدين وحرصهما على تطوير العمل القضائي وتبادل التجارب المؤسسية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود تعزيز آليات التنسيق المشترك بين الهيئتين القضائيتين، وتفعيل قنوات التواصل المهني، بما يسهم في الارتقاء بالأداء القضائي وتبادل الخبرات في مجالات التشريع والاجتهاد القضائي والتكوين المستمر، وذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الموريتانية.
وعلى هامش الزيارة، أجرى الوفد الموريتاني مباحثات مع وزير العدل المصري تناولت سبل دعم التعاون القانوني بين البلدين، كما عقد لقاءات فنية مع نواب رئيس محكمة النقض المصرية، خُصصت لاستعراض آليات العمل وتبادل الخبرات في المجالات القضائية المتخصصة.
وتعكس هذه الخطوة توجها متزايدا نحو بناء شراكات مؤسسية مستدامة بين الهيئات القضائية العربية، بما يعزز التكامل المهني ويرسخ مبادئ العدالة وتطوير المنظومات القضائية.
