المفتشية القضائية تنفي استهداف القضاة وتتمسك بصلاحيات التفتيش في لبراكنه

نفت المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون استهداف القضاة، مؤكدة تمسكها بصلاحياتها القانونية في إجراء التفتيش بمحكمة ولاية لبراكنه، ورفضها ما وصفته بمحاولات التأثير على عملها.

وقالت المفتشية، في بيان رسمي، إن بعض الهيئات التي تتبنى الدفاع عن القضاة - في إشارة إلى نادي القضاة الموريتانيين- سعت إلى تصوير التفتيش القضائي على أنه مساس باستقلال القاضي، مستندة إلى ادعاء غير صحيح بأنها وجهت استفسارا لقاضٍ جالس، وهو ما نفت حدوثه بشكل قاطع.

وأكدت أن التفتيش القضائي إجراء قانوني مكرس يندرج ضمن صلاحياتها، ولا يمكن اعتباره خرقا لاستقلال القضاء، بل يمثل – بحسب البيان – ضمانة من ضمانات استقلاله وحياده، إذ يحمي القاضي من أي مساءلة قبل التحقق من الوقائع عبر تفتيش قانوني.

وأوضحت المفتشية أن التفتيش الذي أُجري يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 جاء بناءً على معلومات تفيد بانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لمتهمين في ملف ما يزال لدى قاضي التحقيق بمحكمة ولاية لبراكنه، مع الامتناع عن البت في طلب الإفراج عنهم بدعوى عدم العمل خارج الدوام الرسمي.

وشدد البيان على أن الحبس الاحتياطي تقييد استثنائي للحرية لا يجوز التوسع فيه أو تمديده دون مسوغ قانوني، وأنه يتعين الإفراج عن المعنيين فور انتهاء مدته القانونية، حتى خارج أوقات الدوام.

كما أكدت المفتشية أن التفتيش لم يتضمن توجيه أي استفسار لأي قاض، وأن خلاصاته لم تكتمل بعد، داعية إلى عدم استباق نتائجه.

وأشارت إلى أن القضية موضوع المتابعة تتعلق بمشاجرة بين مزارعين في مقاطعة بابابى، حيث توصل أطرافها إلى صلح برعاية الإدارة المحلية، بما يحفظ السلم الاجتماعي بين المجموعتين.