أسرة الطفل سيدي محمد ولد محفوظ: لا نسعى لاتهام أحد ولن نقبل بضياع حق ابننا
أكدت أسرة الطفل سيدي محمد ولد محفوظ، الذي توفي في ظروف وصفتها بالغموض أثناء دراسته في محظرة تقع في منطقة تابعة لمقاطعة بتلميت، أنها لا تسعى إلى ظلم أي جهة أو توجيه اتهامات جزافية، لكنها في المقابل لن تقبل بضياع حق ابنها أو بتكرار مثل هذه المأساة مع أي أسرة موريتانية أخرى.
وأوضحت الأسرة، في بيان وقّعه والد الطفل عقب انتهاء أيام التعزية، أنها كانت تضع ثقتها في الصروح العلمية التقليدية وتُرسل أبناءها إليها إيمانا بدورها التربوي والعلمي.
وأضافت أنها تنتظر صدور التقرير الطبي الرسمي، تمهيدا للتوجه به إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.
وأعربت الأسرة عن استغرابها منع شقيق الفقيد وخاله – وهما راشدان – من إبلاغها بحقيقة وضعه الصحي، مشيرة إلى أنها لم تُبلّغ بمرض ابنها أو بتدهور حالته طوال فترة معاناته، ولم يصلها خبر مرضه إلا بعد وصوله إلى مستشفى الشيخ زايد، حيث صرّح الطبيب – بحسب البيان – بأن الوفاة كانت قد حدثت قبل ذلك بثلاث ساعات.
وأضاف البيان أن والدة الطفل كانت تُلحّ في السؤال عن حال ابنها وإخوته، دون أن تُبلّغ بحقيقة وضعه، لافتا إلى أن شيخ المحظرة أقرّ في بيان سابق بتلقيه تسجيلا صوتيا منها لم يقم بفتحه.
وفي ختام بيانها، عبّرت الأسرة عن شكرها وامتنانها للمجتمع الموريتاني بمختلف أطيافه، أفرادا وهيئات، على ما أبدوه من تعاطف ومواساة خففت شيئا من وطأة المصاب، كما ثمّنت التعاطي الإيجابي للسلطات الإدارية مع هذه الفاجعة.
