نادي القضاة يندد بما وصفه بتوظيف المفتشية للضغط ويطالب الرئيس بالتدخل

استنكر نادي القضاة الموريتانيين ما اعتبره توظيفا من طرف وزير العدل محمد ولد اسويدات للمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون "في سياق التهديد والتخويف والتهرب من المسؤولية"، موجها نداءً إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للتدخل بصفته الضامن لاستقلال السلطة القضائية.

وطالب النادي، في بيان وقعه أمينه العام، بالإسراع في تعديل النظام الأساسي للقضاء وفق ما تنص عليه الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وفصل المفتشية عن تبعية وزير العدل وإلحاقها بالمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن أي تلويح بـ "وسائل متاحة" لن يثنيه عن الدفاع عن استقلال القضاء بالطرق المشروعة.

كما شدد البيان على أن القاضي محمي من جميع أشكال الضغط طبقا للمادتين 89 و90 من الدستور، معتبرا أن ما يجري قد يقوض الثقة في القضاء ويشكل خرقا للضمانات الدستورية.

في المقابل، نفت المفتشية العامة في بيان صادر عنها استهداف القضاة، وأكدت تمسكها بصلاحياتها القانونية في التفتيش، متهمة بعض الهيئات بمحاولة التأثير على عملها، ومعلنة احتفاظها بكافة الوسائل القانونية لحماية اختصاصاتها.