نقابة عمال سجل السكان تطالب بإنصاف الموظفين وتحسين أوضاعهم المهنية
أكدت نقابة عمال الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أن موظفي الوكالة يواجهون أوضاعًا اجتماعية ومادية صعبة، لا تتناسب – بحسب تعبيرها – مع حساسية المهام الموكلة إليهم، ولا مع حجم الضغط اليومي وساعات العمل الطويلة، وظروف العمل الميدانية، خصوصا في المناطق النائية.
وطالبت النقابة، في بيان لها، السلطات العليا بالتدخل العاجل لإنصاف العمال، عبر تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، ومراجعة أنظمتهم التعويضية، وتسوية وضعياتهم المهنية.
وشددت على ضرورة مواصلة مسار تحسين ظروف العمل، وتعزيز الحوار، وإشراك ممثلي العمال في البحث عن حلول "عادلة ومستدامة" تضمن تحقيق توازن بين دور المؤسسة وحجم المسؤوليات المنوطة بها.
كما لفتت النقابة إلى أن عمال الوكالة لم يستفيدوا حتى الآن من نظام أساسي أو سلك خاص بموظفي الحالة المدنية، معتبرة أن غياب هذا الإطار القانوني يحرمهم من تنظيم واضح للحقوق والواجبات ومسار الترقيات والتدرج الوظيفي.
وجددت النقابة تمسكها بالدفاع عن ما وصفتها بالحقوق المشروعة لعمال الوكالة عبر الوسائل النضالية التي يكفلها القانون، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها بالحوار المسؤول وخدمة المصلحة العامة بما يعزز مكانة الوكالة كصرح وطني في خدمة الدولة.
