نقابة الصحافة تستنكر اقتطاعات رواتب الإعلام العمومي وتطالب بالتراجع الفوري

استنكرت النقابة الحرة لعمال الصحافة الاقتطاعات التي طالت رواتب عمال مؤسسات الإعلام العمومي، مطالبة الجهات المعنية بالتراجع الفوري عنها، وواصفة الإجراء بغير القانوني.

وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها، ضرورة احترام الاتفاقات الموقعة وعقود الترسيم، وفتح حوار جاد لتصحيح ما وصفته بالخلل، ضمانا لإنصاف العمال وصون حقوقهم المهنية.

واعتبرت أن الاقتطاعات تجاوزت بشكل صريح ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع وزير الثقافة وأمينه العام، مشيرة إلى أنها تمثل تنكرا لالتزامات رسمية، وتحويلا لخطوة كان يفترض أن تشكل إنصافا للعاملين إلى شكل جديد من الإجحاف والتفاوت الوظيفي.

وأضاف البيان أن نسبة الاقتطاعات تجاوزت 38% من الرواتب، معتبرا ذلك سطوا واضحا على حقوق الموظفين الرسميين، وإفراغا لقرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من مضمونه.

وشمل الإجراء، بحسب النقابة، عمال قناة الموريتانية، وإذاعة موريتانيا، والوكالة الموريتانية للأنباء، وشركة البث الإذاعي، محذرة من أن هذه الخطوة تنذر بتكريس ظلم جماعي يتنافى مع أهداف الترسيم الرامية إلى تحسين أوضاع العمال.