ائتلاف المعارضة الديمقراطية يحذر من "إفشال الحوار" ويطالب بضمانات لاحترام الحريات
دعا ائتلاف المعارضة الديمقراطية إلى وضع حد لما وصفه بمحاولات إفشال مسار الحوار الوطني من قبل أطراف قال إنها تلوّح بذريعة "محاولة مزعومة لولاية ثالثة"، بهدف التشويش على النقاش الديمقراطي في البلاد.
وأكد الائتلاف، في بيان صادر عنه، تمسكه بخيار الحوار، شريطة أن يستند إلى ضمانات فعلية واحترام الحريات الأساسية، وأن يقوم على التزام صادق بمسار ديمقراطي هادئ. كما دعا القوى الديمقراطية والرأي العام إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية.
وأعرب الائتلاف عن قلقه من ما اعتبره ترددا ومماطلة في الرد على مراسلات منسق الحوار من قبل بعض الأطراف، إضافة إلى ما وصفه بإجراءات تمس الحريات العامة، من بينها منع نشاط عمومي للإعلان عن تحالف انتخابي، وعرقلة جمعيات تأسيسية لأحزاب سياسية، ومنع أخرى من الولوج إلى منصة التزكيات.
ورأى البيان أن هذه القرارات تثير تساؤلات حول احترام حريات الاجتماع والتعبير والتنظيم السياسي المكفولة دستوريا، معتبرا أن أي قيود غير مبررة قد تؤثر سلبا على مناخ الثقة والتهدئة الضروريين لإنجاح حوار وطني جاد.
وأشار الائتلاف إلى أنه عبّر عن هذه المخاوف خلال لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا أن إنجاح الحوار يتطلب تجسيد المبادرة الرئاسية نصا وروحا، وتفادي كل ما من شأنه تغذية الشكوك أو الإضرار بأجواء السكينة داخل الساحة السياسية.
وختم الائتلاف بالتشديد على أن الالتزام بالحوار لا ينبغي أن يُختزل في سجالات أو أحكام متسرعة، بل يجب أن يقوم على مبادئ واضحة وضمانات عملية تعزز الثقة والمسؤولية المتبادلة بين مختلف القوى الديمقراطية.
