الرباط: دعوات لتسريع تنفيذ توصيات المنتدى الاقتصادي البرلماني الموريتاني المغربي

انعقد، الجمعة بالرباط، اجتماع آلية تتبع توصيات الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، خُصص لتقييم مستوى التقدم في عدد من المشاريع ذات الأولوية، بعد ثمانية أشهر على انعقاد المنتدى بنواكشوط.

وأكد نائب رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أحمدو ولد امباله، أن لجنة التنسيق ستواصل الدفع نحو تسريع تنفيذ الالتزامات عبر آليات المتابعة والرقابة، لتحفيز الجهات الحكومية على توسيع مجالات التعاون.

وأوضح أن المنتدى ركز على أربعة قطاعات رئيسية هي الزراعة، والصيد، والتكوين المهني، والثروة الحيوانية، لما تتيحه من إمكانات كبيرة للتكامل بين البلدين، سواء من خلال الخبرة المغربية في التكوين المهني، أو الموارد المائية ومخزون الصيد الموريتاني القابل للتثمين.

من جانبه، شدد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، على التزام الحكومة المغربية بإرساء توازن في الميزان التجاري، مبرزا تنفيذ إجراءات منذ مايو الماضي، من بينها اعتماد مساطر خاصة لتيسير عبور الصادرات الموريتانية، بما يشمل إقرار "مسار سريع" نحو السوق المغربي والأسواق الأوروبية، فيما ما تزال بعض المقترحات، كاستيراد البطيخ الأحمر والمواشي، قيد المتابعة.

كما استعرض الكاتب العام لقطاع الفلاحة، رضوان عراش، أوجه التعاون الثنائي، لاسيما في تبادل الخبرات في الإحصائيات الزراعية والتنسيق في مكافحة الجراد الصحراوي، مشيداً بالدينامية المتصاعدة للاستثمارات الخاصة من الجانبين.

وخلال استقبال رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، للوفد الموريتاني، أكد أن الحكومة بصدد تفعيل توصيات المنتدى عبر تشكيل لجان موضوعاتية لضمان التنفيذ الأمثل، فيما اعتبر ولد امباله الاجتماع التقييمي خطوة أساسية نحو تفعيل الشراكة الاستراتيجية وتسريع وتيرة التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وتشير بيانات موريتانية إلى أن المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفصل الأول من عام 2025 تمثل 1.8% من إجمالي تجارة موريتانيا مع العالم، حيث يصدر المغرب أساسا الخضروات والمحضرات السمكية والأجهزة الكهربائية، مقابل استيراده الأسماك المملحة والقشريات ومنتجات النسيج.