مستشارة بلدية بروصو تتهم حاكم المقاطعة بطردها من مكتبه وتطالب بإنصافها

قالت عضو مجلس بلدية روصو، يم بنت الحسن الملقبة شيمه، إن حاكم مقاطعة روصو قام بطردها من مكتبه "بشكل غير لائق"، خلال اجتماع رسمي حضره عدد من رؤساء الأحياء، معتبرة أن ما حدث يمثل إهانة لها بصفتها منتخبة تمثل المواطنين.

 

 

وأوضحت المستشارة البلدية، في تصريح هاتفي لـ "وكالة أنباء لكوارب"، أنها تقدمت بشكوى إلى والي ولاية اترارزة، الذي أكد لها أن التصرف "غير مقبول"، وأبلغها بأن الحاكم سيتواصل معها لتقديم اعتذار رسمي، مشيرة إلى أنها انتظرت الاتصال منذ أمس دون أن تتلقى أي تواصل حتى الآن.

 

 

وأضافت بنت الحسن أن الطريقة التي أُخرجت بها من المكتب تشكل، "إهانة بالغة لا يمكن التغاضي عنها"، مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر للتعامل معها بهذه الكيفية، خاصة وأنها عضو منتخب في المجلس البلدي.

 

وأرجعت أسباب الخلاف، وفق روايتها، إلى رفض الحاكم تسجيل بعض التعاونيات، وإصراره على توقيع ما وصفته بـ "التجمعات"، مشيرة إلى أنها حاولت لقاءه الأسبوع الماضي بعد أن تواصلت معه، غير أنه رفض استقبالها. كما قالت إنه تم إقصاؤها من الحي الذي تقطن فيه رغم ترؤسها الحي رقم (1)، معتبرة أن إقصاء الأحياء المحتاجة من بيع المواد بأسعار مخفضة غير مفهوم ويعكس — بحسب تعبيرها — تقريب جهات معينة على حسابها.

 

وأكدت المتحدثة أن ما تتعرض له يأتي رغم كونها، على حد قولها، من أبرز الداعمين لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مدينة روصو، مشيرة إلى مشاركتها النشطة في إنجاح الزيارات الرئاسية للمدينة، بما في ذلك الزيارة الأخيرة، وذلك رغم ما قالت إنها ضغوط تعرضت لها لثنيها عن هذا الدعم.

 

وأضافت أنها سبق أن التقت الرئيس الأسبق للحزب الحاكم، ماء العينين ولد أييه، وتتواصل معه بشكل مستمر وقد تعهد بإنصافها وأكد تعيينها في موقع مناسب تقديرا لدورها السياسي المحلي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن رغم مرور حوالي سنتين على هذا الوعد، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في دعم سياسات رئيس الجمهورية والدفاع عنها.

 

واعتبرت بنت الحسن أن السلطات لم تتعامل معها بما يتناسب مع نشاطها السياسي ودعمها للسلطات العليا، مشددة على أن استمرار ما وصفته بالإقصاء لا ينبغي أن يصل إلى حد "الطرد والتقليل من شأنها".

 

وأكدت أنها معروفة على مستوى بلدية روصو بالدفاع عن الفئات الهشة والسعي لنيل حقوقها، معربة عن استغرابها من طريقة تعامل ممثلي السلطة على مستوى المقاطعة معها.

 

وفي ختام تصريحها، دعت عضو المجلس البلدي رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل لإنصافها وإعادة الاعتبار لها، وتقديم اعتذار رسمي عما قالت إنه أساء إلى سمعتها ومكانتها الاعتبارية.

 

19 February 2026