مستشارة بلدية بروصو: حضرت الاجتماع بصفتي الرسمية ولن أقبل الإقصاء
أكدت عضو مجلس بلدية روصو يم بنت الحسن الملقبة شيمه، أنها حضرت الاجتماع الذي عُقد بمباني مقاطعة روصو بصفتها الرسمية كرئيسة حي معتمدة لدى وكالة "تآزر"، إضافة إلى كونها مستشارة بلدية تمثل شريحة واسعة من المواطنين، نافية بشكل قاطع ما تم تداوله حول حضورها اجتماعا لا صفة لها فيه.
وأوضحت بنت الحسن أنها تتعامل رسميا مع وكالة "تآزر" باعتبارها رئيسة للحكماء في الحي، حيث تمر عبرها مختلف المداخلات والأنشطة المرتبطة بالسكان، مؤكدة أنها لم تعتد حضور أي اجتماع دون دعوة أو صفة قانونية، لكنها تعتبر نفسها معنية بكل الأنشطة المرتبطة بخدمة المواطنين وتنفيذ البرامج التنموية.
وأضافت أنها منذ بداية الأزمة استقبلت عشرات المتضامنين من سكان حي ول أميس ومناطق أخرى، الذين توافدوا إلى منزلها للتعبير عن تضامنهم والمطالبة برد الاعتبار لها، معتبرة أن هذا الدعم يعكس ثقة المواطنين في دورها التمثيلي وخدمتها المستمرة لهم.
وشددت على أن ما حدث — وفق تعبيرها — يرتبط بمحاولات إقصاء بعض المواطنين وحرمانهم من التمثيل، مؤكدة أنها سبق أن نبهت حاكم مقاطعة روصو إلى ما وصفته بمساعي إقصائية تقوم بها مجموعات معينة، محذرة من انعكاساتها السلبية على السلم الاجتماعي ومصالح السكان.
وأكدت بنت الحسن أنها ظلت حاضرة في مختلف الأنشطة الداعمة لتوجهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، انطلاقا من قناعتها بضرورة مساندة السياسات الهادفة إلى تحسين ظروف المواطنين، مشددة على دعمها القوي وغير المشروط لبرنامجه، ومشيدة بما قالت إنه دعم ملموس للمواطنين خلال شهر رمضان الكريم.
وفي سياق متصل، لوّحت بالتخلي عن العمل السياسي إذا استمر ما وصفته بعدم الإنصاف والتقليل من شأنها، مشيرة إلى أن أنصارها يضغطون في هذا الاتجاه، معتبرين أن عدم رد الاعتبار لها يمثل دافعا لإعادة النظر في مواصلة نشاطها السياسي.
وفي ختام تصريحها، جددت شكرها لكافة المتضامنين معها ولسكان الحي الذين ما يزالون يتوافدون للتعبير عن دعمهم، مؤكدة أن ما جرى يمثل "منعطفا خطيرا"، وأن الجهات التي تقف وراءه — حسب قولها — لم تنجح في تبريره أو الدفاع عنه أمام الرأي العام.
