الحكومة تبحث مع اتحادية الصيد حلولًا لتجاوز معوقات تنمية القطاع
أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي، التزام الدولة بمواصلة دعم قطاع الصيد وتعزيز مقوماته الأساسية، مشيرا إلى أن الحكومة أنجزت ما يلزم في مجالات تطوير البنية البحرية والمينائية وتأمين خدمات الطاقة والكهرباء الضرورية لتمكين القطاع من أداء دوره الاقتصادي بالشكل المطلوب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير الأول مع الاتحادية الوطنية للصيد، حيث شدد على أن الدولة تولي اهتماما خاصا بمتابعة الإشكالات المطروحة من طرف القطاع الخاص، والاستماع إلى رؤى الفاعلين الاقتصاديين ومقترحاتهم الرامية إلى تطوير القطاع وتعزيز مردوديته.
وأوضح ولد اجاي، وفق إيجاز صادر عن الوزارة الأولى، أن هناك جملة من التحديات البنيوية التي ما تزال تشكل عوائق أمام تنمية قطاع الصيد، مؤكدا ضرورة العمل المشترك لتجاوزها عبر مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين.
وأكد الوزير الأول أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، معربا عن استعداد الحكومة لمواكبة هذا المسار وتوفير الظروف الملائمة لتجاوز العقبات القائمة وتحسين أداء القطاع.
وفي السياق ذاته، دعا الوزير الأول وزير الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية إلى التشاور مع رئيس اتحاد أرباب العمل وممثلي الاتحادية الوطنية للصيد، من أجل تحديد أفضل السبل لمعالجة الإشكالات القابلة للحل على المديين القريب والمتوسط، إلى حين استكمال معالجة التحديات البنيوية التي تواجه القطاع.
