وزير الداخلية: تعزيز قدرات الأمن المدني أولوية لحماية المواطنين والبيئة
أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن تطوير قطاع الأمن المدني يشكل أولوية حكومية في ظل تصاعد المخاطر البيئية وتزايد التحديات المرتبطة بحماية الأرواح والممتلكات.
جاء ذلك خلال إشرافه، اليوم الأحد، على تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية، المنظم هذا العام تحت شعار "إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام"، بالتزامن مع حفل تخرج الدفعة التاسعة من وكلاء الأمن المدني.
وأوضح الوزير أن القطاع حظي باهتمام خاص من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، عبر تعزيز تمويله وتوسيع انتشاره الترابي ودعم موارده البشرية، مشيدا بدور وحدات الأمن المدني في مواجهة فيضانات 2024 و2025 والتخفيف من آثارها على السكان.
وأشار إلى جملة إصلاحات هيكلية شهدها القطاع، من بينها تحويل إدارة الحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، وتوسيع مراكز الإنقاذ، والعمل على تطوير آليات مكافحة الحرائق الريفية، إضافة إلى التحضير لإنشاء مدرسة وطنية للأمن المدني وفق المعايير الدولية.
وأكد الوزير أن تخرج دفعة جديدة من وكلاء الأمن المدني يمثل خطوة مهمة نحو تعميم خدمات الإنقاذ على كامل التراب الوطني، داعيا الخريجين إلى التحلي بالانضباط وروح المسؤولية في أداء مهامهم.
