موريتانيا ترفض اتهامات الجيش المالي بشأن مخيم امبرّة وتصفها بغير المستندة إلى دليل
أعربت حكومة موريتانيا عن استغرابها واستنكارها للبيان الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، والذي تحدث عن فرار عسكريين ماليين من قبضة جماعات مسلحة داخل مخيم للاجئين يقع على الأراضي الموريتانية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في بيان رسمي إن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي دليل، ووصفتها بأنها اتهامات باطلة تنطوي على إساءة بالغة لموريتانيا.
وأكد البيان أن إصدار مثل هذه التصريحات دون تقديم أدلة أو اللجوء إلى التشاور المسبق عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة يعد تصرفا غير لائق لا يمكن التسامح معه.
وأوضحت الخارجية أن مخيم امبرّة يستضيف منذ نحو ثلاثة عقود عشرات الآلاف من اللاجئين الماليين وغيرهم، ويخضع لإشراف دائم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية وغير الحكومية.
وأضافت أن العاملين في المجال الإنساني يتمتعون بإمكانية الوصول المستمر إلى المخيم، حيث تتم متابعة الأوضاع الأمنية والمعيشية للنازحين بشكل يومي، في ظل تزايد أعدادهم.
وأشار البيان إلى أن وزراء من الحكومة المالية الحالية سبق أن زاروا المخيم في ظروف شفافة وبحضور وسائل الإعلام، وأشادوا حينها بمهنية السلطات المحلية وبحسن استقبال المجتمعات المضيفة للاجئين.
وشددت موريتانيا على أن العمل في هذا الملف يقوم منذ ثلاثة عقود على مبدأ حماية كل شخص يتم إنقاذه طالما لم يقم بأي عمل عدائي يمس السلم على جانبي الحدود، معتبرة أن الإيحاء بوجود جماعات إرهابية تحتجز أشخاصا داخل المخيم اتهام خطير ومجاف للواقع.
وأكدت الحكومة الموريتانية أنها دأبت، رغم تعقيدات الوضع الأمني في المنطقة، على التحلي بضبط النفس وتغليب منطق التهدئة، مفضلة الحوار المباشر والتواصل الدبلوماسي مع سلطات مالي تفاديا لأي تصعيد والحفاظ على متانة العلاقات بين الشعبين.
ودعت نواكشوط نظيرتها في باماكو إلى تحمل مسؤولياتها والتحلي بالدقة في البيانات الرسمية، والاعتماد على القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها لمعالجة القضايا الحساسة المرتبطة بالأمن والتحديات المشتركة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن موريتانيا تظل متمسكة بعلاقات حسن الجوار والتعاون مع مالي، مع احتفاظها في الوقت نفسه بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية صورتها وسيادتها وإظهار الحقائق كما هي.
