موريتانيا تقترح لجنة تحقيق لاحتواء أزمة الاتهامات مع مالي

كشف مصدر دبلوماسي موريتاني أن نواكشوط تقدمت بمقترح إلى باماكو يقضي بإيفاد لجنة تحقيق، سواء بشكل منفرد أو بالتنسيق مع تحالف دول الساحل، وذلك بهدف وضع حد للاتهامات التي طالتها بشأن قضية فرار جنديين ماليين من مخيم للاجئين.

وبحسب ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية فإن المقترح يأتي في سياق جهود تهدئة التوتر بين البلدين، في وقت لم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات المالية ستتبناه.

وتعود خلفية القضية إلى إعلان الجيش المالي منتصف مارس الجاري، فرار جنديين قال إنهما كانا محتجزين منذ أكتوبر 2025، مشيرا إلى أنهما غادرا مخيما للاجئين قبل العودة إلى مالي، وهو ما رفضته موريتانيا بشدة واعتبرته اتهاما لا يستند إلى أي أساس.

وشهدت الأزمة لاحقا انفراجا نسبيا، بعد تراجع هيئة الأركان المالية عن اتهامها المباشر لنواكشوط، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية متبادلة بين الجانبين، حيث استقبل مسؤولو الخارجية في البلدين ممثلي الطرف الآخر.

ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني مالي تأكيده أن "الملف أُغلق" وأن الجانبين توصلا إلى تفاهم، في وقت أشار فيه المصدر الدبلوماسي الموريتاني إلى وجود مؤشرات على مساعٍ لاحتواء التوتر.

وتأتي هذه التطورات في ظل علاقات شهدت في الفترة الأخيرة توترا على خلفية حوادث أمنية على الحدود، إلى جانب تباينات في ملفات الهجرة والإجراءات المتبادلة بين البلدين.