اتحاد تجار الهواتف يعلن عن لجنة مشتركة مع الجمارك لتسوية العوائق وخفض الرسوم
أعلن اتحاد تجار أسواق الهواتف عن تشكيل لجنة مشتركة مع المديرية العامة للجمارك، تتولى متابعة الإشكالات العالقة والعمل على إيجاد حلول فورية لأي أعطال أو صعوبات تقنية مرتبطة بمنصة جمركة الهواتف.
وأوضح رئيس الاتحاد عبد القادر ولد الشيخ خلال مؤتمر صحفي مساء السبت، أن الاتفاق مع الجمارك شمل اعتماد المخزون الحالي في الأسواق واعتباره مجمركا وفق النظام السابق، مع تشكيل لجنة فنية لتسوية وضعيته القانونية.
وأشار ولد الشيخ إلى أن المنصة الرقمية الجديدة تعتمد معايير تقنية صارمة، ما استدعى اعتماد إجراءات استثنائية لضمان إدماج المخزون الحالي بسلاسة، مؤكدا في الوقت ذاته التوصل إلى تفاهمات مع السلطات أسفرت عن تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأضاف أن هذه الخطوات جاءت استجابة لمطالب مهنيين وشباب في القطاع، مشددا على أن الهدف كان تحقيق توازن بين واجب الضريبة وقدرة الموردين والظروف المعيشية للمواطنين.
وأكد رئيس الاتحاد أن النظام الجديد يعزز الشفافية ويحد من التهريب، مبرزا أنه لم يعد بالإمكان إدخال الهواتف خارج الإطار القانوني، بفضل تخفيض الرسوم وتسهيل الإجراءات.
ودعا ولد الشيخ المستهلكين إلى التأكد من جمركة الهواتف قبل شرائها، محملا التجار المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة الإجراءات، ومشددا على أن تخفيض الرسوم لا ينبغي أن ينعكس على أسعار البيع للمواطنين.
كما عبّر عن شكره لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على متابعته للملف، وللجهات الرسمية والسياسية التي ساهمت في إيجاد حل للأزمة.
