وزارة الداخلية تدين بشدة الاعتداءات المتكررة التي تستهدف أرواح وممتلكات الموريتانيين في مالي

أعربت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية عن بالغ تعازيها وصادق مواساتها لأسرتي مواطنين موريتانيين توفيا إثر حادثة أليمة وقعت داخل الأراضي المالية، مؤكدة في الوقت ذاته إدانتها الشديدة للاعتداءات المتكررة التي تستهدف أرواح وممتلكات المواطنين الموريتانيين هناك.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن المعطيات الرسمية – كما وردت في بيان الجيش الوطني – تؤكد أن الحادثة وقعت داخل الحدود المالية، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات السلطات الإدارية والدبلوماسية المتعلقة بالتنقل خارج البلاد، خصوصا في ما يتعلق بالانتجاع داخل الأراضي المالية.

وذكّرت الوزارة بأنها أصدرت سابقا تعميما يمنع الانتجاع داخل الأراضي المالية، مرفقا بحملات تحسيس واسعة النطاق لحث المنمين على تجنب المناطق غير الآمنة، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

كما أبرزت الوزارة جملة من الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن في المناطق الحدودية، من بينها إنشاء وتفعيل لجان قروية لليقظة، تعمل كحلقة وصل بين السكان المحليين والسلطات الإدارية والأمنية، وقد تم تزويدها بهواتف ذكية مع أرصدة اتصال لضمان أداء مهامها بفعالية.

وأكدت الوزارة أن وضعية المراعي داخل البلاد هذا العام جيدة، مشيرة إلى شروع الحكومة في تنفيذ برنامج واسع لحفر الآبار في المناطق الرعوية، بهدف توفير المياه والحد من تنقل المواطنين نحو الخارج.

ودعت الوزارة الأحزاب السياسية وكافة الفاعلين من مجتمع مدني وإعلاميين ومدونين إلى التركيز على توعية المواطنين وتعزيز الحس المسؤول تجاه القضايا المرتبطة بالمصلحة العامة، خاصة ما يتعلق بحماية الأرواح والممتلكات، بدل استغلال مثل هذه الحوادث لأغراض سياسية ظرفية.

وكشفت الوزارة أنها استدعت صباح اليوم الاثنين 23 مارس رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، حيث تم تنبيهه إلى مسؤولية الأحزاب السياسية في تعبئة المواطنين للالتزام بتوجيهات السلطات، خصوصا في المناطق الحدودية، بعيدا عن التوظيف السياسي.