وزير الطاقة: مخزون الغاز في موريتانيا يكفي لأقل من شهر ونتحرك لتعزيز الإمدادات
حذّر وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، من تحد يواجه مخزون الغاز في موريتانيا، مؤكدا أنه لا يكفي سوى لأقل من شهر، في ظل ضغوط متزايدة على الإمدادات وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي طارئ مساء الاثنين، بمشاركة وزيري الاقتصاد والتنمية، أن السلطات اتخذت إجراءات عاجلة لتعزيز المخزون، من بينها طلب ست بواخر إضافية من الموردين بهدف تأمين الاحتياجات الوطنية.
وفي الوقت الذي طمأن فيه ولد خالد بعدم نفاد أي مادة أساسية، أشار إلى أن بعض المواد يتوفر منها مخزون يكفي لشهرين، بينما تمتد احتياطيات مواد أخرى لعدة أشهر، دون تحديد تفاصيل إضافية.
وأكد الوزير أن الإشكال الرئيسي لا يكمن في توفر المواد، بل في الارتفاع غير المعقول للأسعار، مشددا على ضرورة تضافر الجهود للحد من التداعيات المالية لهذه الأزمة وإعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.
وفي ما يتعلق بممارسات التخزين غير القانوني، شدد ولد خالد على أن الوزارة تفعّل آليات رقابية صارمة، تشمل معاقبة المحطات غير المرخصة، وكذلك تلك التي تقوم بتخزين المحروقات دون بيعها أو تسويقها بأسعار غير معتمدة.
ورغم التحديات الراهنة، اعتبر الوزير أن للأزمة أبعادا إيجابية على المدى المتوسط والبعيد، مبرزا ما تتمتع به موريتانيا من موارد غازية طبيعية وموقع استراتيجي بعيد عن مناطق التوتر وقريب من الأسواق الدولية.
