الأغلبية تدفع لإدراج ملف "المأموريات" ضمن محاور الحوار المرتقب
تقدمت أحزاب الأغلبية بمقترح يقضي بتوسيع محور الإصلاح الديمقراطي وسيادة القانون في الحوار الوطني، ليشمل ملف "المأموريات" إلى جانب الإصلاحات المؤسسية والانتخابية.
وبحسب المصادر فقد حظي هذا المحور بتوافق أولي بين مختلف الأطراف المشاركة، فيما سعت أحزاب الأغلبية إلى إدراج قضايا إضافية ضمنه، في مقدمتها المأموريات والانتخابات.
ويأتي هذا الطرح في سياق مشاورات مستمرة بين الفاعلين السياسيين، تهدف إلى بلورة أرضية توافقية تحدد أولويات المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون.
ومن المرتقب أن يثير المقترح نقاشا واسعا داخل أروقة الحوار، بالنظر إلى حساسية ملف المأموريات وتباين المواقف حول إدراجه ضمن جدول الأعمال، في ظل مساعٍ للوصول إلى توافقات تضمن نجاح العملية الحوارية.
