المعارضة تقترح حكومة وحدة وطنية وهيئة مشتركة لمتابعة مخرجات الحوار السياسي

قدمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية مقترحا يقضي بإسناد مهمة متابعة تنفيذ مخرجات الحوار السياسي المرتقب إلى حكومة وحدة وطنية، مدعومة بهيئة مشتركة تضم ما بين 7 و11 عضوا موزعين بالتساوي بين الأغلبية والمعارضة.

وبحسب وثيقة رد سلمتها المؤسسة لمنسق الحوار موسى فال، واقترحت أن يرأس هيئة المتابعة مندوب عن رئيس الجمهورية، بما يعزز الطابع التوافقي لآلية التنفيذ ويضمن إشرافا عالي المستوى.

وتتضمن خطة المتابعة وفق الوثيقة تولي السلطة التنفيذية تنفيذ الإجراءات التي لا تستلزم مسطرة تشريعية، إلى جانب إعداد مشاريع قوانين تُحال إلى البرلمان أو اللجوء إلى الاستفتاء عند الاقتضاء، مع إلزامية استشارة هيئة المتابعة مسبقا لضمان توافق الإجراءات مع مخرجات الحوار.

وشددت مؤسسة المعارضة على ضرورة إقرار آلية المتابعة منذ المرحلة الأولى للحوار، بالتنسيق مع هيئة الإشراف، بما يكفل استقلاليتها وفعاليتها في مواكبة تنفيذ الالتزامات.

وفي سياق متصل، لفتت الوثيقة إلى غياب عدد من القضايا المحورية عن خارطة الطريق المقترحة، من بينها تسجيل السكان بالبيانات البيومترية، والاعتراف الرسمي باللغات الوطنية، إلى جانب إصلاح قطاعي الدفاع والأمن العام.

وأكدت المؤسسة أهمية أن تعكس الهيئات المشرفة على الحوار مختلف الحساسيات الوطنية بشكل عادل ومتوازن، مقترحة إنشاء هيئة قيادية للإشراف تتكون من 23 عضوا، تتولى رئاستها بالتناوب شخصية من الأغلبية وأخرى من المعارضة.

ووفق المقترح، تتوزع عضوية الهيئة الإشرافية بين 6 ممثلين عن الأغلبية، و6 عن المعارضة، و2 عن المجتمع المدني، و3 عن البرلمان، و2 من الشخصيات المشهود لها بالنزاهة، إضافة إلى ممثلين اثنين عن رئاسة الجمهورية، وممثلين اثنين عن مؤسسة المعارضة.

ويعكس هذا المقترح توجها نحو إرساء آليات توافقية لإدارة الحوار ومتابعة مخرجاته، بما يعزز فرص نجاحه ويضمن تنفيذ توصياته على أرض الواقع.