والي الحوض الغربي: لن نسمح بالاحتكار أو المضاربة وارتفاع أسعار العلف غير مبرر

أكد والي الحوض الغربي محمد ولد أحمد مولود، أن السلطات لن تقبل بأي شكل من أشكال الاحتكار أو التضييق على المواطنين، مشددا على أن أي زيادات غير مبررة في الأسعار سيتم التصدي لها بحزم.

وانتقد الوالي خلال اجتماع ضم السلطات الإدارية والعسكرية والمنتخبين وفاعلي المجتمع المدني، الارتفاع الملحوظ في أسعار العلف الذي بلغ 12 ألف أوقية قديمة للخنشة، رغم أن الكميات المتوفرة في السوق تم اقتناؤها قبل اندلاع الحرب، وهو ما اعتبره مبررا غير مقبول للزيادة.

وأوضح أن أي مادة لم تشهد زيادة على المستوى المركزي لن يُسمح برفع سعرها محليا، مؤكدا أن الاحتكار والمضاربة ممارسات مرفوضة شرعا وأخلاقا، لما لها من تأثير مباشر على معيشة المواطنين.

وفي سياق متصل طمأن الوالي السكان إلى توفر احتياطات كافية من المواد الغذائية والمحروقات لعدة أشهر مع استمرار تموين الأسواق بشكل منتظم، داعيا إلى عدم القلق، وفي الوقت نفسه إلى ترشيد الاستهلاك وتفادي الممارسات غير المعقلنة.

وأشار إلى أن موريتانيا تتأثر بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، خاصة في ما يتعلق بأسواق الطاقة وسلاسل التموين، وهو ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات عبر تعزيز الوعي الاستهلاكي.

وأكد أن رئيس الجمهورية وجه الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من انعكاسات الأزمة العالمية، مشيرا إلى إطلاق حملة تحسيسية لشرح الوضع الاقتصادي وتعزيز الوعي العام.

كما أعلن عن تشديد الرقابة على الأسواق من خلال مفتشيات وزارة التجارة، لمواجهة الاحتكار والمضاربة، وضمان استقرار الأسعار.

ودعا الوالي إلى تبني سلوك استهلاكي معتدل، مستشهدا بقوله تعالى: "وكان بين ذلك قواما"، كما حث على ترشيد استخدام الطاقة، خاصة بالنسبة لملاك السيارات رباعية الدفع، مبرزا أن الدولة نفسها اتخذت إجراءات للحد من استخدام هذا النوع من المركبات نظرا لاستهلاكه المرتفع للوقود.

وختم بالتأكيد على أن مواجهة تداعيات الأزمات العالمية تتطلب تضافر جهود الدولة والمواطنين، داعيا الجميع إلى الانخراط في جهود التعبئة والتحسيس لحماية الاقتصاد الوطني.