تعليق جلسات الحوار السياسي في موريتانيا بسبب خلاف حول ملف المأموريات
أعلن منسق الحوار السياسي موسى فال، تعليق الجلسات التحضيرية للحوار التي استمرت على مدى أسبوع، وذلك في ظل تعثر التوصل إلى توافق بشأن ملف "المأموريات"، الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية بين أطراف العملية السياسية.
وأوضح خلال اجتماع عقد ظهر اليوم، أن قرار التعليق يأتي لإتاحة فرصة إضافية للتشاور، معربا عن أمله في التوصل إلى حل خلال الأسبوع الجاري، ومؤكدا في الوقت ذاته حرصه على تجنب أي قطيعة بين الأطراف المشاركة في الحوار.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان مكونات المعارضة المشاركة في الحوار، وعلى رأسها مؤسسة المعارضة الديمقراطية وائتلاف المعارضة الديمقراطية رفضها مواصلة النقاش قبل حسم موضوع المأموريات، في حين تتمسك أحزاب الموالاة بإدراجه ضمن جدول الأعمال.
وخلال الاجتماع، عبّر ممثلو الأغلبية عن استيائهم من إعلان موقف المعارضة عبر وسائل الإعلام قبل طرحه رسميا داخل الجلسات المغلقة المنعقدة في قصر المؤتمرات القديم.
وتطالب المعارضة بحذف ملف المأموريات من أجندة الحوار، أو تقييده بما يضمن عدم المساس بالمواد الدستورية المحصّنة، بينما تصر منسقية الأغلبية على مقترحها الذي يتضمن مراجعة ما تصفه بـ"المدد والولايات".
ويعكس هذا التعثر حجم التباين بين الطرفين، ما يضع الحوار السياسي أمام اختبار حقيقي لإمكانية التوصل إلى أرضية توافقية في القضايا الخلافية الكبرى.
