الحكومة تقر رفع الحد الأدنى للأجور وتعلن حزمة دعم اجتماعي وإجراءات لضبط التوازن المالي

أعلنت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء عن جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية شملت رفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم دعم مباشر للأسر، إلى جانب تدابير لضبط المالية العامة في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية.

وأقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بـ5000 أوقية قديمة، ليرتفع من 45 ألفا إلى 50 ألف أوقية قديمة، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال.

كما صادقت على صرف شيك بقيمة 30 ألف أوقية قديمة لصالح 124 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، دعما للفئات الهشة، إضافة إلى منح إعانة مالية قدرها 45 ألف أوقية قديمة للموظفين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية شهريا، وذلك للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الغاز المنزلي.

وجاء الإعلان عن هذه القرارات على لسان وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، الذي أوضح أن هذه الإجراءات تأتي في سياق ضغوط اقتصادية ناجمة عن الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة، مشيرا إلى أن أسعار النفط بلغت نحو 112 دولارا للبرميل، ما كبّد الدولة دعما بلغ 168 مليار أوقية قديمة.

وفي إطار إجراءات ترشيد الإنفاق، قررت الحكومة فرض حظر على حركة المركبات من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا ابتداءً من يوم الخميس، مع استثناء الراجلين وراكبي الدراجات.

وأكد الوزير أن حجم الدعم يمثل نحو 13% من الموارد الذاتية للدولة و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفا هذه الأرقام بأنها "مذهلة"، ومشيرا إلى صعوبة استمرارها دون اتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان التوازن المالي.

كما برر الزيادة المحدودة في أسعار المحروقات، خاصة الديزل الذي يشكل 80% من الاستهلاك الوطني ويعد العمود الفقري لقطاع النقل، مؤكدا أن الحكومة حرصت على إبقائها عند أدنى مستوى ممكن.

وأوضح أن رفع الدعم جزئيا عن الغاز المنزلي يعود إلى تركّز 80% من استهلاكه لدى 20% من المواطنين الأكثر دخلا.