موريتانيا: أكثر من 410 آلاف لاجئ مالي يشكلون ضغطا متزايدا على الموارد والأمن

قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن موريتانيا تستضيف نحو 410 آلاف لاجئ من مالي، ما يفرض تحديات متزايدة على المستويين الأمني والاجتماعي.

وأوضح الوزير خلال مشاركته في أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة في الكويت عن بُعد، أن نحو 110 آلاف لاجئ يقيمون منذ أكثر من 15 عاما في مخيم امبرّه بولاية الحوض الشرقي، بينما يتوزع قرابة 300 ألف لاجئ خارج المخيم.

وأكد أن هذا العدد الكبير من اللاجئين يشكل ضغطا ملحوظا على الموارد الوطنية والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن الهجرة غير النظامية تمثل بدورها تحديا متزايدا للأمن العربي، خاصة بالنسبة لموريتانيا بحكم موقعها الجغرافي.

وفي سياق متصل كانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية قد أعلنت منتصف مارس الماضي فرار عنصرين من جنودها من مخيم للاجئين داخل الأراضي الموريتانية بعد احتجازهما لدى جماعات مسلحة.

وردت الحكومة الموريتانية على هذه التصريحات معربة عن استغرابها واستنكارها، مؤكدة أن ما ورد في بيان الجانب المالي "لا يستند إلى أي دليل"، وواصفة إياه بـ"الاتهامات الباطلة التي تنطوي على إساءة بالغة وتصرف غير لائق لا يمكن التسامح معه".

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد على الحدود، بعد مقتل سبعة موريتانيين خلال الأسابيع الماضية داخل الأراضي المالية، بينهم خمسة من قرية "سرسار" التابعة لبلدية عين فربه، واثنان من قرية "بغداد" التابعة لمقاطعة اطويل بولاية الحوض الغربي.