أحزاب معارضة تدين تفريق مسيرة "تحدي" وتطالب بتحقيق مستقل

نددت أحزاب وهيئات سياسية معارضة بما وصفته بـ"القمع العنيف" الذي تعرضت له المسيرة السلمية التي نظمها حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) يوم 5 أبريل، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن تداعيات الغضب الشعبي المرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة.

واعتبرت هذه الأحزاب في بيان مشترك، أن استخدام القوة ضد محتجين سلميين أسفر عن سقوط جرحى يمثل انتهاكا للدستور والمواثيق الدولية، محذرة من أن استمرار ما وصفته بسياسة القمع سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع.

كما انتقدت ما قالت إنه تناقض بين الدعوة إلى التهدئة والحوار من جهة ومواجهة المطالب الاجتماعية بقنابل الغاز ومنع التجمعات السلمية من جهة أخرى.

وطالبت الأحزاب والهيئات المعارضة بوقف فوري لكافة أشكال العنف، ورفع القيود القانونية والأمنية عن القوى السياسية والمدنية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في أحداث الخامس من أبريل لمحاسبة المسؤولين عنها، إلى جانب ضمان حرية التعبير وفتح الفضاء الإعلامي أمام مختلف الأطراف السياسية.