الوزير الأول يشدد على حماية القدرة الشرائية واستقرار تموين السوق

تعهد الوزير الأول المختار ولد اجاي باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توفر المواد الأساسية في الأسواق الوطنية، مشددا على ضرورة تعزيز آليات الرقابة للحفاظ على استقرار الأسعار ومكافحة المضاربات.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري السادس للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق بالمواد الأساسية، حيث أسدى تعليماته بمواصلة تعزيز الرقابة على الأسواق، ومتابعة حركة السلع عبر الحدود، بما يضمن انتظام التموين وحماية استقرار السوق الوطني.

واستعرض الوزير الأول، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من قادة الأحزاب السياسية ورؤساء المركزيات النقابية، عرضا تذكيريا حول ظروف إنشاء اللجنة والسياق الذي جاءت فيه، إضافة إلى حصيلة عملها خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الوزارة الأولى، في إيجاز صادر عنها، أن الوزراء قدموا، كل فيما يعنيه، تقييما شاملا لوضعية تموين السوق بالمواد الأساسية، مشيرة إلى أن المؤشرات المتعلقة بالمواد الغذائية الرئيسية مطمئنة، مع استمرار العمل بآلية تسقيف الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات، بما يكفل حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضافت أن التقييمات المتعلقة بالمحروقات أظهرت وضعية مريحة من حيث المخزون، الذي يغطي فترة معتبرة، ما يعزز استقرار الإمدادات خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرق الاجتماع إلى وضعية النقل، حيث بينت المعطيات المتوفرة استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع عند مستوياتها السابقة، في ظل استمرار المتابعة الحكومية لمختلف المؤشرات المرتبطة بتموين السوق الوطني.