وزارة الطاقة تنفي تغيير أسعار الغاز وتؤكد توفره بكميات كافية

نفت وزارة الطاقة والنفط ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خفض أو زيادة أسعار الغاز المنزلي، مؤكدة أن تلك المعطيات لا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن الأسعار المعتمدة هي التي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث حددت قنينة (B12) بـ5000 أوقية قديمة، وقنينة (B6) بـ2400 أوقية قديمة، وقنينة (B3) بـ1100 أوقية قديمة.

وأكدت الوزارة توفر الغاز المنزلي بشكل كاف، مشيرة إلى وجود شحنات قيد التسليم، إضافة إلى برمجة عدة سفن لتعزيز المخزون.

كما أوضحت أن شركات التوزيع وضعت 50 باصا للخدمة من أجل التوزيع السريع، إلى جانب باص مخصص لكل بلدية لتسهيل وصول المادة إلى مختلف المقاطعات.

ودعت الوزارة جميع الفاعلين في سلسلة التوزيع والتسويق، من معبئين وموزعين ونقاط بيع، إلى الالتزام بالأسعار الرسمية واحترام قواعد التوزيع والتموين، وتفادي أي ممارسات مضاربية أو احتكارية أو ترويج معلومات غير دقيقة.

وشددت على أن الغاز المنزلي مادة حيوية ذات طابع اجتماعي خاص تحظى بدعم معتبر من ميزانية الدولة، ما يستدعي التعامل معها بروح المسؤولية والانضباط، بعيدا عن كل ما من شأنه تعطيل التموين أو التشويش على السوق.

كما أكدت أن أجهزة المتابعة والرقابة ستواصل مهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان احترام المعايير المعمول بها والحفاظ على انتظام السوق الوطنية، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة.