النيابة العامة: حالة تلبس تُسقط الحصانة وتفتح المتابعة بحق نائبين

أعلنت النيابة العامة في بيان لها، بدء إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن قيامهما، عبر بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بأفعال وصفت بأنها مجرّمة قانونا.

وأوضحت النيابة العامة أن الوقائع محل الاشتباه صدرت من خلال بث مباشر علني، ما يشكل حالة تلبس قائمة قانونا، ترتب آثارها المباشرة، وتُجيز للنيابة العامة مباشرة الإجراءات الفورية بشأنها. وأكدت أن حالة التلبس تُعد استثناء صريحا على مبدأ الحصانة البرلمانية، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 50 من الدستور الموريتاني والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وأوضحت أنه وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة الشروع في إجراءات البحث والمتابعة في حق المعنيتين، وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وشددت النيابة العامة على أن تطبيق القانون يظل مبدأ لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء خارج ما يقرره النص صراحة، مؤكدة أن كل فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيقابل بالمتابعة والإجراءات القانونية اللازمة، أيا كانت صفة مرتكبه وفي أي ظرف كان.

وجددت النيابة العامة التزامها بمباشرة مهامها بكل حزم واستمرارية، ضمانا لسيادة القانون، وحماية للمجتمع، وصونا لحرمة المؤسسات، وحقوق وأعراض الأفراد.