محافظ البنك المركزي: نمو الاقتصاد الموريتاني مرشح للارتفاع إلى 4.8% هذا العام

توقع محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال العام الجاري، بعد أن استقر عند حدود 4% في عام 2025، رغم المخاطر الجيوسياسية التي شهدها الاقتصاد العالمي.

وأوضح ولد الذهبي خلال مؤتمر صحفي نظمته بعثة صندوق النقد الدولي الجمعة، أن آفاق النمو خلال الفترة ما بين 2026 و2029 قد تصل إلى نحو 5%، مدعومة بزيادة إنتاج الذهب والحديد، إضافة إلى آثار الإصلاحات الهيكلية الجارية.

وأشار إلى أن مراجعة البعثة للبرامج التي تربطها بالسلطات الموريتانية اكتملت بنجاح، حيث تم تحقيق الأهداف الأساسية المتعلقة بالترسيخ الميزانوي، وتطوير إطار السياسات النقدية وسياسات الصرف لامتصاص الصدمات، إلى جانب تعزيز الحوكمة.

وأضاف أن موريتانيا تمكنت في إطار هذه البرامج خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من تعبئة ما يقارب 33 مليون دولار أمريكي، لافتا إلى أن المراجعة تضمنت الاتفاق على برنامج جديد يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتسريع الحد من الفقر وخلق فرص العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية وإصلاح المؤسسات العمومية.

من جانبه أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن الظرفية الحالية التي يمر بها البلد والعالم تتسم بالصعوبة، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن موريتانيا تعتمد على استيراد حاجياتها من المواد السائلة والمحروقات الغازية، مما يجعل تأثير الأزمة أكثر وضوحا، مشيرا إلى أن توجه الحكومة يركز على الحفاظ على مستوى نمو مقبول، وضمان ديمومة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتشاور مع صندوق النقد الدولي على تحديد السياسات الكفيلة بحماية الفئات الهشة، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.