البنك الإفريقي للتنمية: موريتانيا تضاعف الشمول المالي بفضل مشروع تحديث البنية المالية

أشاد البنك الإفريقي للتنمية بالنتائج التي حققها مشروع تحديث البنية التحتية المالية في موريتانيا (PAMIF)، مؤكدا أن البلاد أرست دعائم منظومة رقمية متطورة أسهمت في مضاعفة معدلات الشمول المالي ودفع الاقتصاد نحو مرحلة جديدة من الابتكار التكنولوجي.

وأوضح البنك في تقرير صادر عنه، أن المشروع الممول بقيمة 4.78 مليون دولار عبر صندوق التنمية الإفريقي أحدث تحولا في الوصول إلى الخدمات المالية، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من 21% عام 2019 إلى 55% في عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن المشروع زود البنك المركزي الموريتاني بأدوات تقنية متقدمة مكنته من إدارة السياسة النقدية بدقة أكبر، وهو ما ساهم – وفق البنك – في خفض معدلات التضخم من أكثر من 10% إلى أقل من 2%، إضافة إلى تفعيل سوق السندات الحكومية بآجال استحقاق تصل إلى عشر سنوات، بما عزز الاستقرار النقدي.

كما أعلن البنك الإفريقي للتنمية انطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي ستستهدف توسيع المنظومة المالية الرقمية، مع التركيز على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية، وتعزيز الخدمات المالية في المناطق الريفية، ودعم التمويل الأخضر والاجتماعي.