هيئة الدفاع عن النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور تصف توقيفهما بغير القانوني

وصفت هيئة الدفاع عن النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، توقيفهما بأنه "خرق صريح للقانون"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهما لعدم مشروعية إجراءات التوقيف، ومؤكدة احتفاظها بكافة الحقوق القانونية.

وقالت الهيئة في بيان، إن توصيف النيابة العامة للأفعال على أنها جريمة قبل عرضها على القضاء المختص يمس بقرينة البراءة وبضمانات المحاكمة العادلة، معتبرة أن إجراءات التوقيف تمت في غياب شروط حالة التلبس كما يحددها القانون.

وأضافت أن مقتضيات المادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية لم يتم احترامها، مشيرة إلى أن متابعة نائب أثناء الدورة البرلمانية تتطلب إذنا مسبقا من الجمعية العامة، ما لم يُضبط في حالة تلبس، وهو ما نفت الهيئة تحققه في هذه القضية.

وأوضحت هيئة الدفاع أن النيابة العامة استندت إلى مزاعم بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تحديد توقيت الواقعة أو كيفية إثبات نسبتها للنائبتين، معتبرة أن هذه المعطيات أساسية لتكييف الوقائع قانونيا كحالة تلبس.

كما أشارت الهيئة إلى أن توقيف النائبتين تم داخل منزليهما في توقيت متقارب، مؤكدة أن النائبة مريم الشيخ أوقفت برفقة رضيعها الذي لم يتجاوز شهره الخامس، مضيفة أن هذه الظروف تعزز – بحسب البيان – عدم توافر شروط التلبس.

وشددت هيئة الدفاع على أن حالة التلبس تُعد استثناء قانونيا يتطلب المعاصرة الفعلية بين ارتكاب الفعل وتدخل السلطات، وهو ما قالت إنه لم يتحقق في هذه القضية، معتبرة أن إجراءات التوقيف تمت في وقت لاحق وداخل المنازل دون دليل قاطع على نسبة الفعل.